رئیس کل دادگستری یزد:

فارس| مشکلات تولید صنعت و معدن در یزد ریشه‌ای دنبال شود
رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری یزد گفت: مشکلات تولید، صنعت و معدن در یزد باید ریشه‌ای دنبال شود تا به نتیجه برسد.
محمدرضا حبیبی در پنجمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یزد اظهار داشت: مشکلاتی در خصوص پهنه‌بندی‌ معادن یزد از سال گذشته به این کمیته ارجاع شد که قطعا پیگیری می‌کنیم تا این مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: مکاتبات و نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه شده اما تا حصول نتیجه و رسیدن به پاسخی قطعی، دنبال خواهیم کرد تا مشکل موجود از ریشه حل شود و در آینده دوباره سر باز نکند.
این مقام قضایی با بیان اینکه لازم است سازمان بازرسی نیز در برخی موارد ورود کند، عنوان کرد: هر دو دستگاه در تکمیل بررسی و فعالیت‌های یکدیگر در چارچوب قانون به صورت ریشه‌ای مشکلات صنعت و تولید و سرمایه‌گذاری را حل کنند.
وی بیان داشت: در بسیاری از موارد تخلفاتی صورت می‌گیرد که با هر پاسخ و توجیهی، روشن است که تخلف صورت گرفته و لازم  است در چارچوب قانون برای حل مشکلات اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری یزد اضافه کرد: حرف و سخن‌هایی برای واگذاری پهنه‌های معدنی به شرکت دولتی ایمدرو مطرح شده که به نظر می‌رسد در این واگذاری‌ها اصل 44 نادیده گرفته شده است و اگر این موضوع محرز شود قطعا برخورد قانونی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای استان یزد که به این کمیته مراجعه می‌کنند با بانک‌ها مشکل دارند، گفت: در خصوص طرح دعاوی بانک‌ها با واحدهای تولید و صنعتی تنها در زمینه‌ای می‌توانیم اقدام کنیم که محرز شود بانکی بر خلاف بانک مرکزی عمل کرده و سود بیش‌ از حد از مشتری گرفته باشد.
حبیبی افزود: اینکه برخی مشتریان در پرونده‌های خود به دنبال ابطال قرارداد با بانک هستند، کاملا ناشیانه است و این امکان وجود ندارد، مگر اینکه مبلغی اضافه‌تر از قرارداد از سوی بانک اخذ شده باشد.
وی با بیان اینکه در حمایت از تولید و صنعت استان و سرمایه‌گذاران، مجموعه قضایی استان در چارچوب قانون تلاش خواهد کرد، افزود: مسائل حوزه تولید و صنعت از نظر ما اهمیت ویژه‌ای دارد و مسئولان استان نیز اهمیت خاصی برای این فعالیت‌ها  قائل هستند، لذا موارد مربوط به این حوزه با اولویت در دستگاه قضایی بررسی خواهد شد.
حبیبی تصریح کرد: تلاش کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان با حضور دستگاه‌های مربوطه در حمایت از سرمایه‌گذارانی است که با وجود فعالیت تولید خود دچار مشکل هستند.
وی افزود: مواردی که خارج از رسیدگی و بررسی در سطح استان باشد نیز از طریق دادستانی کل کشور دنبال خواهیم کرد، اما اجازه نمی‌دهیم که مشکلی حل نشده باقی بماند.
این مسئول با بیان اینکه از وضعیت تولید در سطح کشور آگاهی داریم، اظهار داشت: پرونده‌هایی که نیاز به تنفس و مهلت داشته باشند نیز تا آنجایی که از عهده کمیته برآید، همراهی خواهیم کرد تا تعیین تکلیف و به نتیجه نهایی برسد.
شایان ذکر است مشکلات هفت سرمایه‌گذار در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری یزد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقرر شد در نشست بعدی این کمیته با حضور طرفین دعوی، رسیدگی و مصوبات لازم در این زمینه اخذ شود.