هفته نامه
مدیریت انفال معدنی و عدالت اجتماعی
مدیریت انفال معدنی و عدالت اجتماعی
معادن جزو انفال هستند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بهدست کسی نیست؛ مگر رهبری حكومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولتها امکان بهرهبرداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود میآید. هرآنچه كه انفال است از معادن و منابع طبیعی پدیدههایی هستند كه از دید اقتصاد و مدیریت، تولیدیهایی محسوب میشوند که در آنها مواد معدنی محصولات خروجیاند و ورودی به عنوان مواد اولیه ندارند.
ویژگیهای معادن، مثل زمین شناسی، ژئوتکنیک، هندسه، عوامل و روشهای استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیتهای موجود در آنها ریسک معدنکاری بالایی را برای آنها متصور میسازد و محاسبات مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیدهتر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول کرده است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و نظارت و كنترلهای تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت میگیرد که بخواهیم آنها را خصوصی اداره کنیم.
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پیجویی و یا مقدمات اکتشاف اخذ كرده و بیتالمال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدناند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت مینمایند.
خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است که هر یک به نوعی مشکلات مربوط به خود را داراست. واگذاری معادن به اشخاص یا شرکتهای ذی نفوذی که تخصص و فعالیتی غیر از معدنکاری داشتند با قیمتهایی بسیار ناچیز بطوریکه گاهاً قیمت مواد و تجهیزات موجود در انبارهای آن معادن را جبران نمینمود. در این روش به محض واگذاری، بخش اعظمی از تجهیزات و بعضا مواد معدنی انبار شده فروخته شده و به این ترتیب در چند روز بازگشت سرمایه اتفاق میافتاد و پس از آن این معدن مثل یک کالای قرار گرفته در دست معامله گران چندین دست خرید و فروش میشد و به محض کاهش یا افزایش قیمت فروش ماده معدنی معدن تعطیل و تعدیل نیرو صورت میگرفت و یا مجددا با شرایط بسیار دشواری راهاندازی میشد که علاوه بر تبعات اقتصادی مشکلات اجتماعی و سیاسی منطقهای را دربرداشت. دومین نوع واگذاری، به اشخاص و شرکتهایی بودکه قانوناً ذی حق بودند یعنی یا خود مکتشف معدن بودند و یا از دیگران معدن را خریده بودند. این معادن معمولاً کوچک بوده و به دلیل عدم سرمایهگذاری دولت در اکتشاف تفضیلی آنها با روشهای ساده و در حد پیجویی پرونده اکتشافی ایشان جمع شده و به همین دلیل پس از واگذاری به دلیل وجود ریسکهای بزرگ در مدل زمینشناسی دچار مشکلات زیادی از جمله تعطیلی معدن شدهاند. نوع سوم واگذاری معادن به شرکتهای نیمه دولتی و ذینفوذ در دولت و یا طلبکار دولت مثل صندوقها، بیمهها و ... است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت میگیرد. در این نوع واگذاریها قبل از قیمتگذاری، سهام معادن تقسیم و رد دیون صورت گرفته است که البته متدولوژی آن برای نویسنده نیز مشخص نیست. واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مسائل مرتبط با خود را داراست و اصلیترین آن قیمتگذاری است. در قیمتگذاری علاوه بر توجه به داراییهای منقول و غیر منقول معادن و یا شرکتهای استخراج کننده میبایست برندهای اقتصادی(سرقفلی)، ریسکهای معدنکاری، سرمایه انسانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقهای لحاظ شوند که متأسفانه نه تنها این مسائل بلکه قیمت داراییهای ابتدایی نیز درست برآورد نمیشوند چرا که معمولاً کارشناسان محاسب اطلاعات اندکی از معدنکاری و ریسکهای مربوطه دارند. پس در این روش نیز شاید به قیمت فروش نسبتا منطقی برسیم اما این قیمت دسترسی به ماده معدنی، امکان مدیریت کلان ملی برای رسیدن به ارزش افزوده بیشتر و تداوم معدنکاری را تضمین نمیکند.
با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه میشویم که حتی در کشور های اروپایی هم خصوصیسازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولتها بعد از ایجاد زیرساختها تصدیگری خود را کم کردهاند در عوض مکانیزمهای کنترلی و نظارتی خود را توسعه دادهاند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی سازی ابتدا میبایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دورههای مختلف بهرهبرداری صورت گیرد.
پیشنهاد میگردد خصوصیسازی به دو شکل زیر ارائه میگردد: در خصوص معادن بزرگ، مجوز استخراج را دولت اخذ نموده، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی یا نیمه تفضیلی معدن و طراحی و برنامهریزی تولید آن را انجام دهد و مرجع فروش محصول را نیز به صورت کمی و کیفی مشخص کند (داخلی، خارجی و یا ترکیبی). با این شرایط معدن برای مثلا 5 سال اول در فرابورس به مزایده برود و پس از واگذاری با نظارت مدیریتهای معدنی منطقهای مواد معدنی با هر عیاری طبق برنامه استخراج شود و باطلهبرداری نیز بر اساس نسبت باطلهبرداری مرتبط طبق برنامه انجام گیرد. بدین ترتیب معدن به دلیل وجود اطلاعات کامل اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید خوب، باطلهبرداری مناسب، استخراج بخش پر عیار و کم عیار طبق برنامه به بنبست نرسیده و با یک شک اقتصادی به ورشکستگی و اخراج کارگران و تعطیلی نمیانجامد.
در خصوص معادن کوچک مقیاس، عملیات اکتشاف و طراحی و برنامهریزی به عهده دولت نیست از طرفی معدن دار هم در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت خاص تکلیف مشخصی ندارد و لذا کنترلهای بیشتر دولت پیشنهاد میگردد. بطور مثال پیشنهاد میشود پس از پیجویی مجوز اکتشاف مقدماتی صادر شود. پس از طراحی مقدماتی، مجوز محدود استخراج ماده معدنی (در حد هزینههای اکتشاف تفضیلی) صادرگردد و پس از این مرحله و طراحی تفضیلی معدن، مجوز استخراج تا نیمه عمر معدن صادر گردد. اکتشاف حین استخراج ادامه یافته و پس از طراحی مجدد معدن ادامه کار استخراج مجوز گیرد. کنترل و نظارت دولت در تمام مراحل کار به طور دقیق صورت میگیرد. بدین ترتیب هر معدنی قبل از اکتشاف تفضیلی فعالیت اصلی استخراجی آن آغاز نمیشود و ریسک مدل زمین شناسی، ژئوتکنیکی، تکنولوژیکی و اقتصادی را به حداقل ممکن میرساند.
یکی از روشهای کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطبهای معدنکاری منطقهای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقه ای برای ایجاد امکان بسترهای معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت میباشند، و از طرفی به عنوان پایگاههای آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایتهای دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب میشوند. بطور مثال: شركت سنگآهن مركزی ایران در بافق با معادن فعال سنگآهن چغارت و سهچاهون بعنوان اولین و قدیمیترین تأمینکننده سنگآهن کشور دارای مجربترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاههای منطقهای و کاملترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی است و از نظر شرایط اقتصادی امکان سرمایهگذاری اکتشافی بر روی تمام آنومالیهای منطقه بلوک ایران مرکزی را دارد و از طرفی سنگ آهن استخراج شده را در طرحهای توسعهای خود به هر میزان جذب مینماید. در یک چنین شرایطی اگر به عنوان معدن روباز نمونه دولتی باقی بماند به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از بخش خصوصی و از طرفی امکان توسعه پژوهش های کاربردی، بومیسازی و فناوریهای معدنکاری را دارا میباشد.
علیرضا یاراحمدی بافقی
عضو هیات علمی دانشکده
مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد