هفته نامه

سکوت شکسته شد

به گزارش هفته نامه افق کویر، عصرچهارشنبه هفته پیش، رئیس شورای اسلامی شهر بافق در نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار هفته نامه افق کویر پیرامون مقاسیه عملکرد شورای دوره دوم و چهارم و همچنین بحث پرداخت ۲ درصد عوارض معادن به بافق گفت: شرایط در دوره دوم شورای شهر با شورای کنونی قابل قیاس نیست، در ابتدای دوره دوم شورای اسلامی شهر ۴ درصد عوارض از طرف مقام معظم رهبری به بافق تخصیص یافته بود که قطع شد و حتی شهرداری در پرداخت حقوق کارمندانش با مشکل مواجه شده بود.

چرا عده ای بر سر مردم به خاطر پرداخت حق و حقوقشان منت می گذارند

رنجبر با صورتی برافروخته افزود: با تلاش مسئولین در پایان دوره دوم شورای شهر در سفر ریاست دولت نهم مجوز پرداخت ۲ درصد عوارض سنگ آهن گرفته شد.

وی در ادامه با توجه به صحبت بعضی از مسئولان که می گویند ۲ درصد عوارض قانونی نیست خاطر نشان کرد: اگر می خواهید خوب بدانید پرداخت ۲درصد عوارض به بافق در اصل ۴درصد بوده است که بعد از قانون تجمیع عوارض برای جبران محرومیت بافق پرداخت می شود که حالا عده ای بر سر مردم به خاطر پرداخت حق و حقوقشان منت می گذارند.

رئیس شورای شهر در حالی که اسنادی را نشان می داد در مورد میزان ۲ درصد عوارض که شرکت سنگ آهن از سال ۹۱ تا پایان 95 پرداخت کرده است تصریح کرد: مدیر عامل سنگ آهن در مصاحبه اخیر گفته است ۶۶ میلیارد تومان بابت ۲ درصد عوارض به بافق پرداخت کرده است. از محل ۲ درصد عوارض آن قبل از جدا شدن بهاباد و روستای بخش مرکزی ۳۰ درصد عوارض و ۷۰ درصد به شهرداری پرداخت می شد هم اکنون بازهم با جدا شدن بهاباد و روستاهای اطراف این کار ادامه دارد و تمام وجه پرداختی به شهرداری کاملاً شفاف و روشن است.

حتی یک درصد عوارض آلایندگی معدن را قطع کرده اند

رنجبر تأکید کرد:در این ۵ سال جمعاً مبلغ۳۷۷ میلیارد و ۴۶۸میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۳۵ ریال از محل ۲ درصد عوارض پرداخت شده است.

وی افزود: شرکت سنگ آهن بایستی از محل صادرات سنگ آهن نیز ۲ درصد عوارض مانند مدیر عامل های قبلی پرداخت کند، ولی الآن به بهانه مختلف پرداخت نمی شود. حتی ۱ درصد عوارض آلایندگی معدن را قطع کرده اند؛ مگر مشکلات ریوی و بیماری خاص مردم و کارگران سنگ آهن که مبتلابه آن هستند به خاطر آب و هوای عالی و سالم بافق است؟!

رنجبر با اشاره به خواسته های کارگران شرکت سنگ آهن و مردم بافق در اعتراضات سال ۹۰ و ۹۳ در حالیکه صورتجلسه 9/6/93 را در دست داشت گفت: مدیرعامل سنگ آهن تخصص نداشت، ولی به خاطر بومی بودن مدیر عامل شد و مردم شهر برای مدیر شدن او هزینه سنگینی پرادخت کردند؛ اما در سال ۹۳ بر کناری مدیر عامل بومی و احداث کارخانه گندله و فولاد، تخصیص ۱ درصد عوارض آلایندگی معدن و... خواسته آنها بود؛ اما مسئولین شهر بارها از او دفاع کردند.

وی با اشاره به صحبت مدیر عامل سنگ آهن در واگذاری 28.5 درصد به بخش خصوصی و سهامی که در زمان اعتراض ها قرار بود به شهرستان واگذار شود عنوان کرد: جواد عسکری؛ اگر راست می گوید به عنوان مدیر عامل بومی مثل دکتر یار احمدی استعفا می داد و سهام را انتقال نمی داد و می گفت باید اول تکلیف حق و حقوق بافق مشخص شود. همچنین که گفته موافقت برای واگذاری ۸ درصد سهام سنگ آهن به شهر شده بود آیا نامه مکتوب از طرف رئیس صندوق بازنشستگی یا وزارت صنعت یا خصوصی سازی زده شد، حتی برای کمتر از یک درصد که مسئولین دنبال آن را نگرفتند. بله تنها یکی از اعضای صندوق حرف آن را زد و رفت دیگر هم پیدا نشد.

اگر بندهای صورت جلسه را قبول نداشتید چرا آن را امضا کردید

رئیس شورای اسلامی شهر بافق با اشاره به صورت جلسه سال ۷۹ که در قبال واگذاری سنگ آهن به بخش خصوصی قول احداث دو کارخانه جوار معدنی داده شده است اظهار کرد: چرا باید دروغ به خورد مردم بدهند؛ اگر کارگروه پیگیری صورت جلسه ۹ شهریور سال ۹۳ که شامل پیگیری مطالبات مردم در خصوص طرح های جوار معدنی نبود این وعده ها مثل قبل به دست فراموشی سپرده می شد. در این هنگام رنجبر به روابط عمومی شهرداری گفت:این صورتجلسه را کپی کنید و در اختیار خبرنگاران قرار دهید.

رنجبر خطاب به مسئولین استانی و کشوری که صورت جلسه ۹ شهریور را امضا کردند گفت:اگر بندهای صورت جلسه را قبول نداشتید چرا آن را امضا کردید. در جلسات پاسخگویی به مردم خیلی از آمار و ارقام مثل میزان پیشرفت فولاد واقعی نبود و الان بعد از سه سال هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاده است، ولی تا به حال برای حفظ وحدت و اینکه آقایون فرار نکنند سکوت کردیم. مردم از همه کسانی که زیر این صورت جلسه را امضاء کرده اند باید بخواهند هم در جلسات پاسخگویی شرکت کنند.

رنجبر در جواب سوال اینکه چه مبلغی به وکیل در رابطه با مرزهای شهرستان پیرامون معادنD19 و آریز پرداخت شده و این پول از کجا تأامین شده است گفت: قرار داد با وکیل در مورد مرزهای جغرافیایی که بعد از جلسات و نظر مسئولین مبلغ ۳ میلیارد تومان بسته شده است که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از طریق شرکتهای خیر پرداخت شده است و شایعات در مورد اینکه ۱۰۰ میلیون تومان در این ماجرا گم شده درست نیست؛ البته وکیل در متمم قراداد شکایتی در مورد ۱۵ درصد سهام شرکت سنگ آهن و ۳۳ آنومالی چون به نظر می رسد اسناد جعلی است تنظیم و پیگیری قضایی در حال انجام است.