هفته نامه
« بازگشت
دولت با سازمان خصوصی‌سازی برخورد کند
دولت با سازمان خصوصی‌سازی برخورد کند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد:
«رئیس جمهور تعیین سرنوشت 5/28 درصد از سهام معدن سنگ‌آهن بافق را به وزارت کار محول کرده است و وزارت کار به پشتوانه دستور رئیس جمهور و مباحث طرح شده در هیأت دولت، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرده است.»
معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد اظهار نظر جدید رئیس سازمان خصوصی‌سازی را در راستای «بروز نارضایتی میان کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، التهاب آفرینی و دامن زدن به اعتراضات» توصیف کرد.
«محمدعلی طالبی» در واکنش به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری «قطعی» ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به بخش خصوصی، گفت: برای ما مبهم و نامشخص است که چرا سازمان خصوصی سازی با سیاست‌های کلی دولت ناهماهنگ است، آن هم در شرایطی که این سازمان زیر مجموعه دولت و وزارت اقتصاد به شمار می‌رود.
او ضمن ابراز بی‌اطلاعی از آنچه «اغراض پشت پرده این اظهار نظر» می‌خواند، افزود: ما از سازمان خصوصی سازی گلایه شدید داریم که چرا در چارچوب سیاست‌های کلی دولت عمل نمی‌کند.
این مقام دولتی در ادامه از دولت خواست «با این اظهار نظر‌ها که بر امنیت روانی کارگران معدن سنگ آهن بافق و فعالیت اقتصادی این شهرستان تاثیر می‌گذارد»، برخورد کند.
طالبی گفت: رئیس جمهور تعیین سرنوشت ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق را به وزارت کار محول کرده است و وزارت کار به پشتوانه دستور رئیس جمهور و مباحث طرح شده در هیات دولت، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرده است.
این مقام دولتی تصریح کرد: در جلسه شورای تامین استان یزد که شنبه (۸ شهریور) با حضور «حسین ذولفقاری» معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر کار برگزار شد، واگذاری سهام ۲۸/۵ درصدی به بخش خصوصی منتفی شد و ما نیز همین را به کارگران اعلام کردیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در پایان از مسئولان سازمان خصوصی سازی خواست اظهارات خود را اصلاح کنند و با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ باشند.
ایلنا