امیر عباس امینی| در هر حال تا زمانی که دولت نتواند یک سیستم جامع اطلاعاتی و داده پردازی به روز درباره اطلاعات اقتصادی بنگاه هها و موسسات از یک سو و کارگران شاغل در این قبیل مراکز و شرکت ها از سوی دیگر فراهم کند، نه تنها نخواهد توانست مالیاتی صحیح بر این شرکتها وضع نموده و اخذ نماید، بلکه نخواهد توانست متناسب با وضعیت واقعی اقتصادی خانوارهای کارگری حقوق در نظر بگیرد.

مطلب دیگر این که روزها شاهد هستیم که برخی معلمان عزیز کشورمان هم اعتراضاتی به میزان حقوق خویش دارند. این نکته از آنجا می تواند حائز اهمیت باشد که خود حقوق این عزیزان به هر حال با حقوق کارگران بخش های مختلف کشورمان فاصله دارد و اگر ایشان خود را با توجه به دریافتی هایشان زیر خط قرمز می دانند، کارگران کشورمان به مراتب بیش از ایشان حقوق زیر خط فقر و پردردسر خویش را بعضاً با فاصله زمانی زیاد و گاهی حتی با آسیب های اجتماعی دریافت نموده اند و لذا وقتی برخی معلمان محترم کشورمان در خصوص حقوقشان معترضند، این حق برای کارگران به مراتب بیشتر جلب توجه نموده و قابل بحث و بررسی می باشد.

به هر حال اگر بار فرهنگی کشورمان بر عهده فرهنگیان والا مقام است، بار اقتصادی کشور هم بر دوش کارگران زحمتکش است و از آنجا که تمام مشکلات فرهنگیان صرفاً از طریق افزایش حقوق حل نمی شود مثل ارتقاء فرهنگ علاقه مندی به درس و مدرسه و انجام تکالیف توسط شاگردان که به تنهایی مسبب اخلال در روند تدریس می شود و یکی از ریشه هایش وضع بدمعیشتی خانواده های کارگری است، لذا افزایش حقوق کارگران و برطرف نمودن نیازهای ضروری ایشان متناسب با اوضاع جامعه می تواند به نوبه خود خدمتی به قشر فرهنگی کشور هو به حساب آید.

به عنوان آخرین مطلب فقط باید این را هم اضافه کنم که در تعیین حقوق هر یک از آحاد مردم کشورمان جدا از وضعیت مستأجر یا مالک بودن می بایست علاوه بر بعد یعنی تعداد خانوار یا خانواده، سن فرزندان، محصل یا دانشجو بودن ایشان و همچنین در مواردی سالم یا معلول بودن ایشان هم باید لحاظ گردد که در این صورت در مجموع به هر کس به مقتضای نیاز، شرایط کاری و اوضاع صحیح اقتصادی اش حقوق و مزایا تعلق خواهد گرفت. در سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) چنین آمده بود:

انحصارات وسیع دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی از یک طرف به صورت یک نیروی بازدارنده در مقابل اصلاح سیاست های اقتصادی عمل می کنند و با وارد کردن فشار سیاستمداران و ایجاد نگرانی در مورد نتایج حاصل از اصلاحات اقتصادی، اجازه نمی دهند که این قبیل سیاست ها، به سادگی اجرا شوند.))

برای آگاهی بیشتر در این زمینه ها مراجعه شود به کتابهای(( نقض اصل 53))

نوشته کاظم انبارلویی و در زمینه حقوقی کتاب(( حقوق و فقر)) از محمدعلی نوری

پایان