هفته نامه

اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل (قسمت 44 )

امیر عباس امینی|

دستمزدهای نابرابر ، بیداد می کند.

گفت و گو مجید حاجی عبدالوهاب: معاون سابق وزیر کار به نقل از نشریه پنجره شماره 266.

سوال: به نظر شما برای بهبود دستمزد و وضع معیشتی کارگران چه اقدامات اولیه ای می توان انجام داد؟

برای حل بنیادین این مسئله باید به سمت افزایش قدرت چانه زنی کارگران رفت. به این معنا که باید عواملی را که باعث شده قدرت چانه زنی کارگران کاهش یابد، مهندسی معکوس نمود. در اینجا اشاره مستقیمی به چند نوع سیاست گذاری دارم که تشکل های رسمی کارگری باید روی این سیاست ها متمرکز شوند.

نخست، مهندسی معکوس پروژه موقتی سازی نیروی کار، امروز بیش از 90 درصد قراردادهای کاری، قرارداد موقت است. چه در مشاغلی که ماهیت موقت دارند و چه در شغل هایی که ماهیت دائمی دارند. سوای مشاغلی که ماهیت موقت دارند، باید به سمتی حرکت کنیم که اگر شغلی، ماهیت دائم دارد، قرارداد آن نیز دائم باشد؛ یعنی 90 درصد قراردادهای موقت، تبدیل به قراردادهای دائمی شود. تقریباً شبیه به وضعیتی که در سال پایانی جنگ داشتیم.

دوم انحلال تمام عیار شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که در مقام میانجی ها و دلالان نیروی کار، میان کار فرمایان دولتی، خصوصی و شبه دولتی از یک سو و کارگران از سوی دیگر قرار گرفته اند. گروههایی که به دلیل آشنایی با مسایل حقوقی، اداری و سیاسی به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران، قراردادهای کارگری را منعقد می کنند و براین خدمت رسانی به کارفرماها، مبالغی را از آن خود می کنند که می توانست تمام و کمال تبدیل به دستمزد کارگران شود.

بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزدهای ان ها در بهترین حالت، می تواند 15 روز از زندگی ماهیانه آنها را تأمین کند. حال اینکه تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی در شهرهای مختلف کشور، می تواند به بدتر شدن اوضاع، به صورت جدی، دامن بزند. در شهرهای کوچک که بهره کمتری از صنعت دارند، شاید یک کارخانه محل درآمدزایی هزاران کارگر آن شهر باشد. با تعطیلی به یکباره این واحدهای صنعتی، کارگران به صورت جدی آسیب می بینند؛ زیرا هم شغل خود را از دست داده اند و هم به دلیل نبود کار باید به اجبار مهاجرت کنند و یا وارد فضای غیر مولد و آسیب زای اقتصادی شوند.

اگر دقت داشته باشید در شهرهای مرزی کشور، صنایع به صورت کمرنگی حضور دارد؛ اما متاسفانه در مقابل، قاچاق کالا و مواردی از این دست به وفور یافت می شود. یکی از مهم ترین دلایل بروز چنین جریانی، نبود امنیت شغلی و بی بهره بودن مناطق از صنایع است. لذا بسیاری از کارگران، به دلیل بیکاری و با دستمزدهای ناچیز، به ناچار وارد این فعالیتهای انحرافی و دست به قاچاق می زنند. متأسفانه سهم کارگران از درآمدها و منابع اقتصادی کشور بسیار پایین و تقریباً ناچیز بوده و روز به روز اختلاف، بیشتر می شود.