هفته نامه

اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل (قسمت 43 )

امیر عباس امینی|

در گفتگو با معاون سابق وزیر کار

نشریه پنجره شماره 266

سوال: راه برون رفت از بحران دستمزدها چیست؟ چگونه می توان شکاف های عمیق میان نظام دستمزد را کمتر کرد؟ حمید حاجی عبدالوهاب؛ معاون سابق وزیر کار پاسخ می دهد:

قانون همیشه مهم ترین و بهترین ابزار است. اصل 43 قانون اساسی ایران، دستورات شفاف و صریحی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و براوردن نیازهای انسان در جریان رشد و تأمین نیازهای انسان آن مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ارائه می دهد. اما در جامعه امروزی، بسیاری از بندهای این قانون نادیده گرفته شده و در بسیاری از مواقع، قوانین به راحتی نقض می شوند. اگر قت داشته باشید، در تأمین بسیاری از موارد ذکر شده در اصل 43 قانون اساسی دولت هیچ حرکت خاصی نکرده و برنامه منظمی برای بهبود شرایط ندارد. اگر قانون گریزی در جامعه کمتر شود، به خودی خود، قانون پذیری هم بهتر و بیشتر می شود. هیچ یک از نهاد های نظارتی، کارفرمایان و خود دولت، توجه خاصی به اصل قانون اساسی ندارند. در نتیجه این شکاف روز به روز عمیق تر شده و باعث پول دار شدن عده خاصی می شود. همان ویژه خوارانی که در بسیاری از مواقع راه حل را در کم کردن میزان دستمزد کارگران می بینند. همچنین ماده 41 قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد باید اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین کند ولی هیچ گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تضمین و تأمین آن صورت نگرفته است. انکار بی تدبیری دولت در این بخش ها، نمود عینی پیدا کرده و تقریباً قادر به تحقق اهداف هیچ یک از مواد قانون کار نشده است.

سوال: در بسیاری از تخلفات پرداخت ها و قانون گریزی، رد پای بخش خصوصی هم دیده می شود؛ چگونه می توان با این موضوع مقابله کرد؟

بخش خصوصی زمانی می تواند به اسانی در چرخه اقتصاد کشور نقش آفرینی کند که از یک سو سایه سنگین رکود و از سوی دیگر تمایل جدی دولت برای ورود شرکت های رقیب خارجی به کشور را بالای سر خود نداشته باشد. در رکود عمیق اقتصادی، بی شک بخش خصوصی، توان رقابت و مانور خود را از دست می دهد. در نتیجه بسیاری از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی به صورت نیمه تمام باقی می ماند و یا به تعطیلی کشیده می شود. در نتیجه میزان تعدیل نیروها در بنگاه های اقتصادی بالاتر رفته و قدرت چانه زنی را از کارگران می گیرد. البته نباید در این میان از نقش دولت هم غافل بود.

سوال: نقش دولت را در حمایت از بخش خصوصی چگونه می بینید؟ دولت ها هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارگران می داند و با اندکی بالا و پایین؛ ارقام افزایش حقوق ها را تعیین می کند. اما این مسئله درباره مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران، متفاوت است. آن ها هم جامعه بسیار بزرگی به تعداد 13 میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزد شان باید با معیارها ملاک های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و اعلام شود. نمایندگان کارگری مرتباً از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید کارگران از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی برای تأمین هزینه های 10 روز اول ماه کارگران، کفاف نمی دهد.

این کسری بودجه در خانوار می تواند سرآغاز بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه باشد. دولت موظف است با اجرای صحیح و اصلاح قانون کار با سلسله الگوها و عوامل متعدد، نسبت به بهبود معیشت و دستمزد کارگران اقدام کند.