نمایش خبر نمایش خبر

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت چهارم)


امیر عباس امینی| 
سهل انگاری در برخورد با متخلفین دولتی یا حکومتی یعنی حاشیه امن برای  قانون گریزی
یکی از مشکلاتی که حداقل در یک دهه اخیر، کشور به شدت از ان چه از بعد اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و اجتماعی لطمه دیده، بحث کاستی در بر خورد قانون با قانون گریزان است که زیر سایه قانون و حتی به نام قانون فعالیت می کنند، مثل قدیمی« هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک». دقیقاً ضرب المثلی است که حال و روز این ماهها و سالهای مدیریتی در کشور ما است. 
واقعاً مشکل کار کجاست؟ آیا ما باید همواره شاهد این باشیم که برخی از دولتی های ما نباید از«قانون» بترسند. در این صورت جزا و کیفر چه فایده ای دارد و اصلاً اجرای قانون چگونه تعریف خواهد شد؟ متاسفانه در این زمینه یکی از مستنداتی که  بتوان ارائه نمود و برای روشن شدن اذهان می توان بررسی نمود، کتاب« نقض اصل 53 قانون اساسی»است که به قلم محمد کاظم انبار لویی به رشته تحریر در آمده است.در این کتاب از طغیان شرکتهای دولتی  و شبه دولتی در سرازیرز نمودن در آمدهای کلان نفتی به نفع خود پرده برداشته است. و حتی این موضوع را به سمع و نظر مسئولین تراز اول هم رسانده است.
مطمئناً تا نتوانیم  موفق به جراحی این قبیل بیماریهای داخلی و مزمن شویم، دردهای اقتصادی و به دنبال آن ناکامی اجتماعی مان ادامه خواهد داشت. 
 چرا که قانون گریزان یا بدلکاران قانونی یا بسط قدرت و نفوذ خود یا حداقل با نگاه داشتن آثار و بقایای خود در بدنه نظام، امکان گسترش عدالت را کمرنگ می نمایند و ما باید همواره در حسرت یک اقتصاد نسبتاً سالم بسوزیم. این روزها برنامه های متعددی درباره مشکلات اقتصادی دولت از سیما پخش می شود، اما یکی از بهترین برنامه ها در این زمینه برنامه«ثریا» است که به نوعی دیده بانی است برای پیشرفت ایران، چهارشنبه شب 25/6/94 در همین برنامه بخوبی با نمودار نشان داده شد که یک جو کاملاً سود محور و سود طلب بر بانک های حاکم است که بکلی چه بسا از فعالیت متعارف بانکهای خارجی که ایجاد فرصت برای فراهم آوری تسهیلات جهت تولید داخل است، فاصله دارد؛ چه برسد به اینکه بخواهد بانکی با مدل اسلامی باشد.
یکی از مکانیسم ها و روشهای بانکداری اسلامی وام های قرض الحسنه بود که به افراد نیازمند پرداخت می شد  و حتی این قبیل وام ها تاآنجا ادمه می یافت که متاقضیان واقعی و نیازمند صاحب مسکن هم  می شدند چون فقط بر اساس نیاز و حق بود نه پارتی بازی و تراکم سرمایه. امروزه دیگر در این بانکها ازاین قبیل وام ها اثری نیست و اگر هست کاملاً ناچیز است و آنچنان گره گشا نیست بلکه گره ساز می باشد، فردیس که حساب آنچنانی دارد یا همان اندازه وام یا حتی بیشتر از آن را باید به بانک برگرداند و همه اینها با هدف اصلی و اجتماعی و عام المنفعه بودن بانک مغایرت دارد. بانک برای افزایش و راه اندازی کسب و کار و گردش سرمایه در جامعه تعریف می شود. جز این باشد، صرفاً یک بنگاه خصوصی و سرمایه اندوز به حساب خواهد آمد. متاسفانه سپرده های مردم به جای اینکه با سود کم به مشتریان ارائه شود با سود بالا به نیازمندان ناچار تحویل داده می شود.
مسلماً در چنین نظام بانکی، هرگز نمی توان به توزیع عادلانه ثروت، کم شدن فقر و ایجاد تعادل اقتصادی امیدوار بود. زیرا با غلبه سود خواهی رو به فزونی، تضاد و بی رحمی معادلاتی که اکنون در کشور حاکم است و مدتها رواج داشته، تشدید می شود. بی رحمی فروشنده یا مغازه دار با کشیدن سود بیشتر بر اجناس، بی رحمی صاحب خانه ها در افزایش هر چه بیشتر و بی رویه کرایه خانه ها و بهره برداری بعضی مشاوران املاک سود جو در جهت بالا بردن قیمت زمین و خانه و همچنین یاغی گری شرکتهای خارجی در ارائه کالاهای مورد نیاز داخلی با توجه به جو سود پرست داخلی.
به این ترتیب وقتی خود دولت یا مجموعه تحت نظارت دولت نتواند یک سیستم منطقی و عادلانه و شفاف سود و معاملات بانکی را در کشور ایجاد نموده یا نظارت کند، انحصار طلبی، یکه تازی و فخر فروشی صاحبان سرمایه در این زمینه ها، فشارش بر دوش قشرها و طبقات مستضعف تحمیل می شود که هم از کانونهای قدرت و هم از مجموعه های پولی دورند و دستشان کوتاه.
به هر حال واقعاً اگر چه ممکن است دیر شده باشد، ولی باز هم باید قوه محترم قضائیه با عزم جدی و قاطعیت هر چه تمامتر و با برنامه ریزی مناسب برای مبارزه کامل و جامع با جلا دان اقتصادی وارد عرصه کار زار شود و البته نباید فکر کنیم که مشکل یا مشکلات اقتصادی جامعه با محاکمه چند نفر حل خواهد شد بلکه حل راهبردی این قضیه به هماهنگی همه دستگاهها و مشارکت فعال اساتید و نخبگان اقتصادی و اجتماعی نیاز شدید دارد.
ادامه دارد...