نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن در نامه ای به مسئولین عالی رتبه کشور پیشنهاد داد: شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان معدنکاری روباز، دولتی باقی بماند

مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن در نامه ای به مسئولین عالی رتبه کشور پیشنهاد داد: شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان معدنکاری روباز، دولتی باقی بماند

دکتر علی رضا یاراحمدی بافقی مدیرعامل سابق سنگ آهن بافق در گفتگویی اختصاصی با هفته نامه افق کویر با اشاره به نامه ای که در سال 90جهت جلوگیری از اجرای مزایده شرکت سنگ آهن، خطاب به مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی  نگاشته است  گفت: اطلاعیه ای در تاریخ ۲۸ آبان ماه در روزنامه های دنیای اقتصاد و ایران آن موقع با این مضمون"سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به منظور بهره‌برداری از معادن سنگ آهن مرکزی ایران جهت تولید سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره، در نظر دارد استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن مزبور را به اشخاص حقوقی که دارای تخصص و توانمندی لازم در زمینه استخراج معادن سنگ آهن می‌باشند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح که تمایل به شرکت در مزایده دارند، درخواست می‌نماید که جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم آذرماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹ ، طبقه هفتم، مراجعه نمایند."چاپ شد.
وی افزود:  این اطلاعیه حاوی نکاتی است؛ مقصود از معادن سنگ آهن مرکزی ایران در این اطلاعیه طبق اسناد مزایده معادن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق، چغارت و سه چاهون است.
یاراحمدی تصریح کرد: در این نامه آورده شده است که این شرکت استخراج این معادن را طی قرارداد های ۲ ساله به شرکت های خصوصی شهداب و جهاد نصرکرمان واگذار کرده است و در حال حاضر این شرکت ۵/۶ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره مورد نیاز ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و.. را با قیمت دو پنجم قیمت جهانی تأمین می نماید، لذا سئوال اینست چه تفاوتی بین آنچه در حال اجراست و آنچه سازمان توسعه و نوسازی از اطلاعیه فوق مد نظر دارد وجود دارد؟
وی ادامه داد: خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است: واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت های ذی نفوذ با قیمت هایی بسیار ناچیز، دومین نوع واگذاری، به اشخاص و شرکت هایی بودکه قانونا ذی حق بودند؛ یعنی یا خود مکتشف معدن بودند و یا از دیگران معدن را خریده بودند. نوع سوم واگذاری معادن به شرکت های نیمه دولتی مثل صندوق ها، بیمه ها و … است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت می گیرد. واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مطرح شده است که متأسفانه به نظر حقیر هیچ کدام از این روش ها پاسخگوی شارع مقدس در قبال انفال نبوده و جالب اینکه جدیداً روش اول خصوصی سازی (اختصاصی سازی) مجدداً در حال عرف شدن می باشد چنانکه از مفاد اسناد مزایده که تأکید می نماید شرکت های فولاد سازی در اولویت واگذاری می باشند چنیین بر می آید.
مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن افزود: معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر مقام معظم رهبری(مدظله) به عنوان ولی مسلمین.
یاراحمدی گفت: از ویژگی های معادن این است که ورودی ندارند و مواد معدنی با کیفیت های متفاوت و معدن با ویژکی های منحصربه فرد پیچیده تر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و نظارت و کنترل های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را خصوص اداره کنیم.
وی افزود: در نامه ای که نگاشته شد دغدغه خودم از طرح این موضوع را وضعیت نابسامان معادن خصوصی کشور بیان نمودم که نه از نظر کمیت و نه از حیث کیفیت مورد نظارت و کنترل اند و گاهاً مشاهده می شود تا ۱۰ برابر مجوز استخراجی ماده معدنی تولید و به میزان مجوز حقوق دولتی پرداخت شده است و یا اغلب مواد معدنی حاصل از تولید بخش خصوصی صادر و سرمایه گذاری نیز صورت گرفته نشده است.
مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی ادامه داد: الگوی مناسب خصوصی سازی معادن از نظر متخصصین و بر اساس تجربه دنیا این است که دولت مسئولیت اکتشاف، طراحی و برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت یک دوره زمانی محدود مثلاً ۵ ساله را برای معادن بزرگ بعهده بگیرد و با تعیین مرجع تحویل و فروش ماده معدنی استخراجی و یا فراوری شده به همراه نظارت کامل و دوره ای توسط بازوهای منطقه ای (معادن نمونه دولتی) معدن را به مزایده بگذارد و در خصوص معادن کوچک نیز کنترل ها شدیدتر و کامل تر گردد.
وی افزود در آن نامه پیشنهاد شد بجای از بین بردن قدرت، اعتبار و برند منطقه ای و بین المللی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، این شرکت به عنوان یک شرکت نمونه دولتی معدنکاری روباز، دولتی باقی بماند و به عنوان یکی از قطب های معدنکاری وظیفه مدیریت معادن بلوک ایران مرکزی و نقش بازوی خصوصی سازی دقیق معادن منطقه (۴۰ آنومالی آهن) را همراه با رفع نیازهای اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و خدمات عملیاتی معدنکاری (مثل آتشباری و ….) به همراه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی را ایفا نماید تا امکان تأمین ماده معدنی مورد نیاز صنایع کشور در آینده نیز وجود داشته باشد.
علیرضا یاراحمدی یکی دیگر از مواردی را که در نامه ارسال شده درج شده بود را اینگونه بیان نمود:  تحرکت های سیاسی اتفاق افتاده در دهه اخیر در شرکت سنگ آهن مرکزی و شهرستان بافق مثل اعتصاب ها، تحصن ها و مخالفت های با خصوص سازی در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، اعتصاب کارگری مرتبط با پیمانی شدن و تبدیل وضعیت در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۴ و اعتصاب بزرگ و یک هفته ای شرکت و شهر بافق در اردیبهشت ماه سال 90 به دلیل کم توجه ای به این شهرستان، تبعیضات کارگری و مخالفت با خصوصی سازی نشان از وجود نارضایتی دائمی پرسنل شرکت و مردم منطقه از عدم سیاست گذاری و یا سیاست گذاریهای شتاب زدة بوده است. لذا در حال حاضر طرح موضوع خصوصی سازی و یا واگذاری به صلاح منطقه نمی باشد.
وی افزود: در این نامه از مسئولین عالی رتبه کشور خواسته شد تا از مسئولین مربوطه توضیح خواسته شود که چرا در امر خصوصی سازی معادن و یا واگذاری عملیات معدنکاری شتاب زدگی وجود دارد؟ و این نوع خصوصی سازی چه دردی از کشور دوا می نماید؟ و اگر واقعا جذابیت در امر خصوصی سازی معادن بخصوص فلزی ها بالاست معلوم می شود یا دولت حقوق ملت را از انفال به طور کامل از بخش خصوصی نمی گیرد و یا کنترل و نظارت کافی بر نحوه فعالیت ایشان نیست. لذا به عنوان یک متخصص و آشنا به مسائل خصوصی سازی های صورت گرفته مجدداً موضوع خصوصی سازی محدود توضیح داده شده فوق که حقوق همه طرف های درگیر را به رسمیت می شناسد را به عنوان تنها راه حل دائمی و پایدار می دانم.