نمایش خبر نمایش خبر

در هر ساعت 19 طلاق در کشور ثبت می شود


رضیه زارع پور| به گزارش هفته نامه افق کوير، نشستی يکشنبه گذشته با موضوع افتتاحيه کارگاه ملى مداخله در فرآيند طلاق و با حضور سيد على اصغر رفاهى معاون اجتماعى پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى، دکتر محمد على طالبى معاون سياسى و امنيتى استاندارى و جمعى از اساتيد و روانشناسان تشکيل شد.
 رفاهى در این نشست ضمن تشکر از تمام کسانى که در برگزارى اين کارگاه دخيل بودند گفت: در باره اصل رابطه آسيب اجتماعى طلاق متأسفانه در تمام دادگستری های سراسر کشور جزو 10 دعواى اول است. در هر ساعت 19 فقره ثبت طلاق در کشور داريم. اخيراً ثبت احوال هم اعلام کرده است که سالانه 160 هزار طلاق در کشور به ثبت رسيده است که در مقايسه سال 88 نسبت به 87 ما سيزده و هفت دهم درصد رشد طلاق داشته ايم. در همان سال در تهران از هر چهار ازدواج يک مورد منجرب به طلاق مى شود، حتى در استانهاىی مثل قم، کردستان و خراسان رضوى از شش ازدواج يک طلاق اعلام شده است و در استان يزد هم در سال 88 و 89 شاهد رشد طلاق بوده ايم و اين باعث شد که قوه قضاييه آنچه را که به بحث ترغيب و سرکوبى بها داده به همان ميزان هم به بحث پيشگيرى از جرايم و آسيبهاى اجتماعى اهميت بدهد و اگر نمي توانيم این آمار را کاهش دهيم حداقل بتوانيم آن را ثابت نگه داريم. 
وى بيان کرد. در سال 91 تصميم گرفته شد مرکزى تحت عنوان تحکيم بنيان خانواده شکل بگيريد و در اين زمينه بهزيستى و دادگسترى همت کردند تا هيچ پرونده اى در داداگاه خانواده ثبت نشود و ارسال به اين مرکز شود و در اين مرکز انواع مشاوره ها گذاشته شد و تقريباً از سال 91 کاهش چشمگيرى در اين زمينه داشته ايم.
 وى افزود: در سال 92 از 2227 فقره پرونده 900 فقره منجرب به صلح و سازش شد و در سال 93، 744 فقره اين آمار خوبى است و ما در فرايند طلاق خدماتى به اين خانواده ها ارائه مى دهيم تا بهترین تصميم را بگيرند و در بحث طلاقهاى توافقى قاضى بدون اظهارنظر مشاوره اصلاً حق رسيدگى به اين پرونده را ندارد؛ ولی در بقيه مسایل و اختلافات خانوادگى قانون گذار اختيار دارد.
 وى تصريح کرد: ان شا ا... اين کارگاه و دو کارگاهى که در استان مازندران و فارس برگزار شده پشتوانه قوى و اجرايى براى تشکيل مراکز مشاوره خانواده باشد و با رويکردى که قانوان گذار و با کارى که دوستان انجام داداه اند، سعی شده خيلى از پرونده ها منجرب به صلح و سازش شود.
در ادامه دکتر طالبى معاونت سياسى امنيتى استاندارى گفت: استان يزد موضوعيت خوبى براى برگزارى چنين کارگاهى را دارد بخاطر محيط سنتى و اتکاى فرهنگ بومى و پيشنيه بسيار خوب در حوزه مسایل مذهبى و فرهنگى. از طرفى در سالهاى اخير رشد بالايی در بحث طلاق داشته است که جاى بررسى دارد و مهمترين دليل آن بخاطر مدرن شدن جامعه و سيل مهاجرت و ورود فرهنگهاى مختلف که خود تأثير گذار بر برخى از آسيبهاى اجتماعى در استان يزد مى باشد و اين باعث شده اقدامات مداخله اى و طرحهاى بسیار خوبى از طرف سازمان بهزيستى و دادگسترى و با همکارى سازمانهاى مختلف در استان به مرحله اجرا درآيد و نتيجه اين مداخله کاهش آمار طلاق و آسيبهاى اجتماعى در سطح جامعه مى باشد.
 وى بيان کرد: نکته مهم لزوم همگرايى همه دستگاها در بحث طلاق است که اين کارگاها مى تواند کمک کند به ايجاد همگرايى؛ قطعاً دستگاهایی که در حوزهاى مختلف به نوعى با بحث طلاق درگير هستند چه در قوه قضاييه و چه نهادهايى در قوه مجريه ان شاا... شاهد يک سياست هماهنگ و برنامه منظم در حوزه پيشگيرى طلاق باشيم.