نمایش خبر نمایش خبر

دادستان باید احیا گر حقوق عامه در جامعه باشد


رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد گفت : یکی از وظایف دادستان ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
غلامعلی دهشیری در جمع دادستان های سراسر استان یزد افزود : احیاء غیر از احقاق و استیفاست و حقوق عامه و ملت که در قانون اساسی تصریح شده است گاهی توسط برخی مسئولان و مدیران اجرایی ممکن است مغفول مانده و یا در اثر مرور زمان یا نوع برداشت ها و یا وجود فرهنگ های ناهنجار به ورطه فراموشی سپرده شود که در این گونه موارد نقش دادستانها در احیای این حقوق بارز و اثر گذار است. 
وی دادستان را بازوی قدرتمند حاکميت در جهت صيانت از حق و عدل، ذکر کرد و بیان داشت : حاکميت باید موانع موجود بر سر راه تحقق حقوق عامه و آزادی های عمومی را از ميان بردارد و با متخلفين و متعرضين، وفق ضوابط و مقررات موضوعه برخورد نمايد که قانونگذار این وظیفه را بر عهده نماینده جامعه یعنی دادستان قرار داده است.
این مقام قضایی تعهد به حقوق فرد و جامعه بعنوان يکی از مهمترين ملاک های ارزيابی نظام های حاکميتي برشمرد و ابراز داشت : توجه جدی به حقوق عامه و التزام به پاسداشت حقوق ملت، مشخصه بنيادين حکمرانی مطلوب و امتيازات قدرت های صالح بوده و بی توجهی به اين مقوله، مانع وصول ملت به حقوق حقه آنها خواهد شد.
دهشیری ، مسند نشين جايگاه مدعی العموم يا همان دادستان را ، دیده بان حقوق عامه ، چشم بیدار و ناظر در جامعه ومظهر اقتدار قضائی دانست و تصریح کرد : نقش آفرينی شايسته دادستان نوید بخش رعایت حقوق ، کرامت انسانی ، آزادی ، عدالت و تعالی جامعه خواهد بود.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری ، دادستان را به عنوان قاضی ایستاده دستگاه قضایی معرفی کرد و بیان داشت : پشت میز نشستن دادستان سبب ساز دوری او از جامعه می‌شود و اکتفا به گزارش های رسیده از مراجع ضابط و یا دیگر مراجع مرتبط روح پویایی را از دادستان خواهد گرفت و به همین جهت است که همواره توصیه می گردد دادستان ها بیشتر در میان مردم و امور مرتبط با حوزه تحت امر خود باشند.
وی نظارت و حضور پررنگ دادستان در جامعه و ارتباط با مردم و تعامل موثر و سازنده با سایر مسئولان اجرایی و امنیتی و انتظامی را بزرگترین عامل پیشگیری از وقوع جرم دانست و خاطرنشان کرد : اگر دادستان مسائل جامعه را سریع و با دقت رصد نماید بسیاری از مسائل از بدو شکل گیری حل و فصل می شود و با پیشگیری کار به دادگاه و قضاوت در محاکم نخواهد رسید.