نمایش خبر نمایش خبر

جوانان بدون آشنایی با مهارتهای رفتاری و ارتباطی وارد زندگی مشترک نشوند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

رضیه زارع پور| به گزارش هفته نامه افق کوير، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز سه شنبه در حاشیه کارگاه ملی مداخله در فرآیند طلاق در استان یزد تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
همکاری این دو نهاد به منظور ایمن سازی خانواده در برابر طلاق، آسیب ها و بحران های اجتماعی و حمایت از خانواده های آسیب دیده و در معرض آسیب مورد تأکید قرار گرفت .این تفاهم نامه به امضای شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رسید.
در ادامه معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در کارگاه ملی مداخله در فرآیند طلاق در یزد، تأکید کرد: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و اتخاذ روش‌های صحیح و عالمانه مداخله در جهت کنترل و کاهش طلاق ضروری است.
شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه در این کارگاه ملی با موضوع خیانت، با اشاره به اینکه بی‌شک در مسیر مداخله در فرآیند طلاق، تمامی موجودیت یک خانواده تحت تأثیر قرار می‌ گیرد و نمی‌توان ساده‌اندیشانه به این عرصه وارد شویم، گفت: رفتن به سمت رویکردهای مداخله‌ای در این حیطه تیزبینی و حساسیت خاصی را می‌طلبد که ما را بر آن می‌دارد تا با مطالعات عمیق و بررسی‌های گسترده وارد این حوزه شده و قبل از ورود، آزمون و خطاهای لازم را انجام دهیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: سیاست‌های کلی در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و سند چشم‌انداز ما را بر آن می‌دارد تا استراتژی‌هایی را برگزینیم که مورد وفاق و اجماع هر دو قوه مجریه و قضائیه ‌باشد. 
مولاوردی یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین عوامل گسست و انحلال خانواده‌های ایرانی به ویژه‌ زوج‌های جوان را عدم آشنایی با مهارت‌های رفتاری و ارتباطی عنوان کرد و تصریح کرد: جوانان نباید بدون داشتن مهارت‌های تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر در حل مسأله، وارد زندگی مشترک شوند.
مولاوردی با اشاره به تعامل صورت گرفته بین قوه مجریه و قضائیه گفت: این تعامل نقطه عطفی در شروع یک جریان فرا قوه‌ای است و
موید این واقعیت است که گرچه وجدان‌های دلسوز و آگاهی در هر دو قوه، مشتاق و فعال در عرصه ورود و مداخله در حیطه کاهش و کنترل آسیب‌ها به ویژه موضوع طلاق بوده‌اند؛ اما تا زمانی که هماهنگی در سطوح کلان سیاستگذاری در این عرصه شکل نگیرد نمی‌توان انتظار تغییر فاحشی در وضعیت کنونی داشت.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به رشد روز افزون انواع آسیب‌های اجتماعی در فرآیند گذار از جامعه سنتی به سمت ساختارهای مدرن اشاره کرد و گفت: نحوه مواجهه و رویارویی با این واقعیت توسط سیستم حکومتی، از اصلی‌ترین نشانه‌های حرکتی جامعه به سمت تعالی یا قهقراست.
مولاوردی با ابراز خوشحالی از اینکه امروز در دستگاه حکومتی به درک مشترکی از حیث چگونگی ورود و مداخله در حیطه آسیب‌های اجتماعی رسیده‌ایم که همراهی و همگامی در این مسیر را برای ما میسر می‌سازد، اظهار داشت: روند رشد آسیب‌های اجتماعی و به ویژه برخی از آسیب‌های خاص همچون طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و گسترش انواع دیگر آسیب‌ها و مهم‌ترین تهدید امروز خانواده ایرانی، به خوبی این واقعیت را برای همه قابل درک نموده است که کنترل و پیشگیری از آن از عهده یک دستگاه اجرایی به تنهایی بر نیامده و نخواهد آمد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه امروز قوه قضائیه را در مقامی می‌بینیم که علاوه بر وجه سلبی و تنبیهی خود، وجه دیگری از کارکردهای این قوه را نمایان ساخته و با اتخاذ یک رویکرد ایجابی، پیشگیری و ورود به حیطه‌های دیگری از آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: جدیت بیشتر در استفاده از ظرفیت‌های این قوه و هم‌افزایی از طریق پیوند با دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه بی‌شک تأثیر مضاعفی را در حیطه کنترل و کاهش آسیب‌ها از خود به جا خواهد گذاشت. مولاوردی آموزش را به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های مورد تأیید تمامی اندیشمندان این حوزه برشمرد و گفت: آموزش نقش مهم و اساسی در این زمینه ایفا می‌کند و روند رشد طلاق در سال‌های اخیر و چند وجهی بودن عوامل این پدیده، ضرورت وجود یک نظام و هماهنگی «آموزش خانواده» در کشور را به خوبی نمایان می‌سازد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: بی‌شک عوامل اقتصادی و ساختاری از اصلی‌ترین دلایل افزایش طلاق در این سال‌ها بوده است و پژوهش‌های گوناگونی که در این زمینه انجام شده مؤید این واقعیت است.
مولاوردی اظهار داشت: نظام جامع آموزش خانواده در سطح ملی می‌تواند یکی از راهکارهای مقابله با رشد روز افزون پدیده طلاق و پیشگیری از وقوع آن دسته از طلاق‌هایی باشد که با دلایل رفتاری و ارتباطی شکل گرفته است. این مهم جز با همکاری و هماهنگی در سطوح کلان ملی و بهره‌مندی از تمامی دستگاه‌های علمی و اجرایی وجز با عزم ملی و همگانی در بخش حکومتی و سازمان‌های مردم نهاد قابل حصول نیست.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در زمینه مشاوره و ارتباط آن برکیفیت زندگی در خانواده‌ها گفت: مشاوره‌های خانوادگی در بالا بردن سطح کیفی زندگی در خانواده‌های معمولی نیز کارکرد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
مولاوردی به امضاء تفاهم‌نامه‌ای دو معاونت امور زنان و خانواده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دو قوه مجریه و قضائیه اشاره کرد و تصریح کرد: امیدوارم که بتوانیم فصل جدیدی را با هم‌افزایی ظرفیت‌های دو قوه گشوده و در جهت یکی از مهم‌ترین و با اولویت‌ترین اهداف مشترک دو دستگاه حاکمیتی که مورد مطالبه آحاد جامعه می‌باشد، کارنامه قابل قبولی را ارایه نماییم.