شناسه : 21811405


کوری عصا کش کور دگر باشد. ما مسلمانیم، خلافی آشکار همانند اینکه کسی گواهینامه پایه دو داشته باشد بخواهد اتوبوس با جان 40 مسافر هدایت کند....................

 
قابل توجه تمامی بانکهای دولتی و خصوصی
کوری عصا کش کور دگر باشد. ما مسلمانیم، خلافی آشکار همانند اینکه کسی گواهینامه پایه دو داشته باشد بخواهد اتوبوس با جان 40 مسافر هدایت کند. این خلاف آشکار است. نام قرارداد: عقود اسلامی است مردم اطلاع کافی بمنظور اخذ تسهیلات ندارند و بانک ها نیز بدنبال چنین مشتریانی می گردند. بانکها موظفند محتویات قرار داد منعقده بین بانک و وام گیرنده از تمام محتویات قرار داد با علم و اطلاع مطالعه و اطلاع رسانی بانک بصورت شفاف بدون غش در معامله بیان کند، حتی فرمول نرخ سود تسهیلات باز پرداخت برای مشتری گرچه بی سواد باشند بیاموزند؛ چرا بصورت بنر بزرگ همچنان منشور اخلاق که سخنان فتوایی مراجع عالیقدر و رهبر معظم انقلاب رهنمود این گمراهی است در بانکها نصب نمی شود. زندگی سالم مبتنی بر اصول عقاید و رعایت آن است. ریموت کنترل هر کس دست خودش است. 
خدا رحمت کند رضوان ا... تعالی علیه مرحوم امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب در رساله نوین در یک جمله سرایتاً فرمود(بانک ها چه سود به شما بدهد، چه سود از شما بگیرد. در هر دو مورد حرام است.)
رهبر معظم انقلاب
سوال: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد. آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز جابر است؟
جواب: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرح نیست،حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است، هر چند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است. چه از مسلمان گرفته شود، چه از غیر مسلمان، چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی. مگر آن که بحدی مضطر باشد که ارتکاب به حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام به اذن حاکم شرع حلال نمی شود؛ بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد کند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص بحالت ضرورت و نیاز ندارد.
سوال: اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلف بخواهد از بانک وام بگیرد صحیح است؟
جواب: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام و باطل است.
سوال: آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان بابت اموری مانند خرید مسکن و کشاورزی و دامداری و غیره می دهد مطالبه می کنند حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند، به عنوان قرض است شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اینست که بانکها آن را بعنوان قرض نمی دهند، بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً 20 ماهه به شریک خود می فروشد و یا انرا برای مدت معینی به مبلغ خاصی به او اجاره می دهند، در نتیجه این کار و سودی که بانکها از این قبیل معالات بدست می آورد اشکالی ندارد. این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارد.
مرجع عالیقدر مکارم شیرازی
سود پس انداز که بانک داوطلبانه می دهد مشکلی ندارد، مگر آنکه بصورت قرارداد در آید؛ اما سود سپردهای ثابت یا وامهایی که از بانک می گیرند، در صورتی که آئین نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می توان حمل بر صحت کرد، ولی اگر یقین داشته باشید که به آئین نامه های عقود شرعیه عمل نمی کنند جایز نیست
مجید شمس لاری