شناسه : 21818235


احتراماً خواهمشند است پاسخ شریف خود را به پرسش های زیر مرحمت فرمایید: -1حکم سودهای بانکی اعم از بانک دولتی و غیر دولتی چیست؟ ............

« استفتائات مراجع عظام تقلید در حوزه قوانین بانکی و امور بانکداری» 
امیر عباس امینی|
نشریه پنجره شماره 264 
« مقام معظم رهبری»
احتراماً خواهمشند است پاسخ شریف خود را به پرسش های زیر مرحمت فرمایید:
-1حکم سودهای بانکی اعم از بانک دولتی و غیر دولتی چیست؟
نسبت به بانکها« اگر بر اساس عملیات بانکی،مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. بی اشکال است. نسبت به غیر بانک ها اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد
 
-2  حکم دریافت جریمه تأخیر پرداخت اقساط توسط بانک ها چیست؟
 گرفتن دیر کرد نسبت به غیر بانک ها جایز نیست»
 
-3 در صورتی که بانک ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده باید مبلغی اضافی بپردازد، آیا مُکَلَّف، برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز جایز است؟
« اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست. حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هر چند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا غیر مسلمان و چه ازدولت اسلامی بگیرد یا دولت غیر اسلامی مگر آنکه به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود؛ بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد؛ ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند؛ هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد، اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.»
 
-4 آیا معاملات بانک های جمهوری اسلای ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود، چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها، خریداری شده، چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟
« به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب شورای اسلامی و مورد تإیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است؛ لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند ان، تحت عنوان یکی از ان عقود باشد، بدون اشکال است؛ ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هر چند آن از نظر حکم تکلیفی حرا است. اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد، تصرف نماید.»
 
-5 آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم مطالبه می کنند، در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، حلال است؟
پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند، به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره برابر ان شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد. ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند، بلکه عملیات بانکی از باب معامله، تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند ان است.به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا ان را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد. در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره ان ندارد.»