شناسه : 21761608
ادامه مبحث ربا در سیستم بانکی ایران


تذکرات مجدد مراجع عظام تقلید درباره ی حرام بودن جریمه دیر کرد وام بانکی، بار دیگر بحث میزان مطابقت عملکرد بانک های کشور با قوانین اسلام را از حاشیه به متن آورد...........
ادامه مبحث ربا در سیستم بانکی ایران

امیر عباس امینی|
بانکداری جهانی یا اسلامی
مروری بر استفتائات مراجع عظام در حوزه قوانین بانکی
تذکرات مجدد مراجع عظام تقلید درباره ی حرام بودن جریمه دیر کرد وام بانکی، بار دیگر بحث میزان مطابقت عملکرد بانک های کشور با قوانین اسلام را از حاشیه به متن آورد.
در سال های اخیر، بارها شاهد تذکرات مراجع عظام درباره ایرادات شرعی برخی رفتارهای شبکه بانکی بوده ایم. معمولا پس از آنکه تذکرات مراجع مورد توجه مردم و رسانه ها قرار می گیرد، مسئولان بانکی با توجیهات خاص خود، قضیه را جمع می کنند و بدون آنکه تغییری در رفتار نظام بانکی ایجاد شود، مباحث و مشکلات به فراموشی سپرده می شود.
یکی از معضلاتی که نظام بانکی ایران در دهه های اخیر با آن مواجه بوده، موضوع معوقات بانکی و پرداخت نشدن به موقع تسهیلات از جانب مشتریان به صورت تعمدی یا گاته به دلیل فشارهای مالی است و نظام بانکی برای ممانعت از چنین مواردی ، راهکارهایی را اندیشیده  که یکی از این راهکارها دریافت جریمه از مشتریان یا به بیان بهتر دریافت« وجه التزام » است. اما با توجه به شبهاتی که در مورد این اقدام بانک ها وجود دارد، بررسی بیشتر این موضوع اهمیت بالاتری پیدا می کند.
در حالی که مراجع عظام، جریمه دیر کرد وام های بانکی را«حرام» می دانند، همواره پاسخ بانک ها این بوده که چیزی به عنوان جریمه دیر کرد وجود ندارد. بانک ها می گویند: از سال 61 با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی بنام جریمه دیر کرد نداریم و آنچه وجود دارد«وجه التزام» است. به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می شود. چناچه بدهکار یا گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سر رسیدهای مقرر به بانک نپردازد، فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت. این موضوع از نظر وشورای نگهبان مورد تأیید بوده و از نظر ماهیت با بهره دیر کرد متفاوت است و ضمن قرار داد یا گاهی در قرارداد خارج لازم، شرط می شود. بنابراین انچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد، جریمه تأخیر نیست.
اما باید دانست که گرفتن «وجه التزام» در نظام بانکی از جهت فقهی، مورد اختلاف است و برخی از فقها وجه التزام را قبول دارند، برخی از فقها وجه التزام را در ضمن قرار داد تسهیلات یا عقد خارج لازم ان، قبول دارند و برخی از مراجع بزرگوار تقلید، وجه التزام را قبول ندارند. بنابراین  نظام بانکی باید این موضوع را به مشتریان توضیح دهد که مطابق این بند اگر مشتری بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، بانک از وی وجه التزام خواهد گرفت. آنگاه مشتری آگاهانه انتخاب کند و اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را دارای مشکل نمی داند که بحثی نیست. اما اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را دارای اشکال و حرام می داند، باید مشتری برنامه ریزی خود را دقیق کند.که نخواهد این وجه حرام را به بانک بپردازد. با توجه به توضیحاتی که داده شد، مراجعه به استفتائات مراجع بزرگوار در این باره ضروری است. این استفتائات نشان می دهد که اظهار نظر قاطع درباره حلال و حرام بودن شیوه های مرسوم بانکی کشورمان، نیازمند بررسی ها و ملاحظات فقهی فراوان است.
در شماره های بعدی نظر مراجع را در این باره جویا خواهیم شد.