هفته نامه
ترس بانک ها از بدهکاران مخوف
ترس بانک ها از بدهکاران مخوف
در حالی که ایران، روزنامه دولت تیتر نخست خود را به موضوع معوقات بانکی و بدهکاران در سایه اختصاص داده، در گزارش روزنامه شهروند از اعمال نفوذ دانهدرشتها در فرآیند وصول مطالبات بانکی با تیتر «ترس بانکها از بدهکاران مخوف» آمده است: در شرایطی که معضل بدهکاران میلیاردی درایران به بحث داغ روز تبدیل شده بسیاری از رسانهها تنها با نام و چهره بابک زنجانی آشنایی دارند، از بابک زنجانیهای دیگر که با اختفای نام همچنان اموال عمومی را در اختیار دارند حرفی به میان نیست. در این حوزه چندی پیش اعلام شد که کل مطالبات معوق بانکها ۱۰۰هزارمیلیارد تومان است و ۷۰درصد بدهکاران بانکی بیش از ۱۰میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. اما مدیرعامل بانک ملی در اظهارنظری شگفتانگیز اعلام کرده که تنها بانک ملی از ۳۰ نفر مطالباتی بیش از ۵هزارمیلیارد تومان دارد. حالا اینکه این ۳۰نفر چه کسانی هستند، در چه بخشهایی فعالیت میکنند و چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمیشود، مطلبی است که مسئولان باید به آن پاسخگو باشند.
در سالهای اخیر، بانکهای دولتی زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت یا به دلیل روابط سیاسی مجبور به پرداخت وامهای کلان به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت شدند؛ افرادی که آنقدر در سیستم بانکی مصونیت دارند که بانکها از پس نقد کردن مطالباتشان برنمیآیند. گفته میشود، هرچند این بدهکاران به قوه قضائیه معرفی شدهاند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وامها نمیبینند. حالا کار به جایی رسیده که گفته میشود بدهیهای معوق ایران به مرز هشدار رسیده و ۴ برابر متوسط جهانی است. اما با وجود حواشی فراوانی که اعلام رقم بدهیهای معوق بانکی در جامعه ایجاد کرده، مدیران دولتی همچنان امیدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و این معضل را بدون نیاز به راهاندازی دادگاههای تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند. با این حال، به گفته مدیرعامل بانک ملی چندین پرونده این بانک هنوز بلاتکلیف است و برخی از دانهدرشتها در فرآیند وصول مطالبات اعمال نفوذ میکنند.
هرچند رقم بدهیهای معوقه پیش از این ۱۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق ۸۲هزارمیلیارد تومانی بانکها و ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود. با انتشار این خبر، گزارشهایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام میکرد ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰میلیارد تومان به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰میلیارد تومان به میزان ۴۷هزارمیلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای ۵۰میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ ۷.۲۲۹هزارمیلیارد ریال و معادل ۵. ۲۸درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود.
مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق ۱۳هزارمیلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که ۳هزارمیلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵هزارمیلیارد تومان دیگر آن مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است. گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهیهای بانکها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهیها در قوانین بودجه و مشکلات به وجود آمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم میداند.
این آمارهای حیرتانگیز و بعضا متناقض در حالی از سوی مسئولان اعلام میشود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تأثیر گذاشته است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، افزایش قیمت ارز از ۹۰۰تاهزار تومان به ۲۵۰۰ تومان، موجب شده تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند و در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش مییابد. حال باید دید چنددرصد از این بدهیهای ۱۰۰میلیاردی در نتیجه تغییرات قیمت ارز به این بدهکاران دانهدرشت بانکی تحمیل شده و این تسهیلات بابت چه کاری و با چه تضمینی به آنها پرداخت شده است.
با وجود رقم بالای بدهکاران میلیاردی، آمار بانک مرکزی از کاهش ۶درصدی تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکها در پایان آبانماه نسبت به سال قبل حکایت میکند. براساس این گزارش مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداختشده از سوی بانکها به سطح ۵۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده که سهمی حدود ۹۴درصدی از کل منابع ارزی و ریالی بانکها که معادل ۵۵۶هزارمیلیارد تومان است را شامل میشود. این در حالی است که نسبت تسهیلات به منابع باید حدود ۸۴درصد باشد و در سالهای اخیر بانکها حدود ۱۰۰درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کردهاند. این گزارش همچنین از سهم ۶۱درصدی پایتختنشینان در دریافت تسهیلات خبر میدهد. البته بانک مرکزی دلیل اصلی این موضوع را استقرار دفاتر شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در تهران میداند.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند. او اظهار داشت: بانکها معمولا نمیخواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر میکنند در بلندمدت میتوانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و به صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نهتنها در تولید سرمایهگذاری نشدهاند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد بهکار گرفته شدهاند. نکو افزود: متأسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.
تابناک