ابهام در سرنوشت نیروهای پیمانکاری

بنابراین است تا بدنه دولت کوچک شود تا اصل 44 قانون اساسی  به خوبی اجرا شود. در یک اداره یا شرکتی نیروهایی مشغول به کار هستند، در یک فضا و یا یک اتاق؛ اما تفاوت زیادی در دریافت حقوق آنها هست! وقتی که اصل قضیه را بررسی می کنی، می فهمی که یکی نیروی رسمی آن  اداره یا  شرکت است و دیگری  نیروی پیمانکار یا به قول معروف قراردادی!
کاش مسئله به همین جا ختم می شد و نیرو در شرکت همیشه ثابت بود، تا فرد حق و حقوق خود را از شرکت مطالبه می‌کرد؛ ولی هر سال و یا پس از دو سال، کار به مناقصه گذاشته شده و شرکتی  که کمترین نرخ پیشنهادی را اعلام کند، برنده هست. این کمترین قیمت باعث شده تا شرکت‌های پیمانکاری برای ربودن کار از دست رقبا به کمترین سود بسنده کنند. می‌دانیم که سود شرکت از کجا تأمین می‌ شود؟! از حداقل پرداخت حقوق و دستمزد، هر مقدار حقوق و دستمزد کمتر باشد و یا خبری از بن  و یا کمک هزینه نباشد شرکت برنده مناقصه می تواند «گلیم خود را از آب بیرون بکشد»؛ وگرنه زیربار هزینه‌های قرارداد کار، پشت خم خواهد نمود.
در این میانه شرکت‌هایی هم هستند تا از این راه به سودهای هنگفتی رسیده‌اند که بر آگاهان به این مسئله پوشیده نیست؛ اما چه می شود که یک شرکت آن قدر  وضع مالی آن خوب می‌شود که می‌تواند در برابر شرکت مادر، یا همان کارفرما عرض اندام کند تا جایی که خواهان خرید کل شرکت مادر هست! و شرکت دیگر نای عرض اندام که خیر، توان نگهداشتن خود را ندارد!
به هر حال من نمی‌خواهم بگویم که این شرکت‌ها حق و حقوق نیروهای خود را نمی‌دهند؛، بلکه روی سخن در این است که چرا یکسانی در پرداخت حقوق  صورت نمی‌گیرد؟! و چرا آینده یک نیروی کار به درستی برای او مشخص نیست!
در اوایل بهمن ماه دو سال پیش (1390) هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب گذارند که شرکت ها موظف می‌شوند نیروهای شرکتی یا پیمانکار را تبدیل وضعیت کنند.
این مصوبه با عنوان طرح «مهرآفرین» مجوز استخدام 500 هزار نفر نیروی شرکتی را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می داد؛ اما به دلیل مغایرت‌های قانونی از سوی قانونگذاران خلاف  قانون مدیریت کشوری شناخته شد و در اوایل دولت یازدهم ملغی و بی‌اثر خوانده شد و بخشنامه‌ای جدید مطابق با ضوابط اجرایی جدید ابلاغ گردید.
به هر حال این سیاست»یک بام و دو هوا» برای قشر زحمت کش کارگر و آسیب پذیر جامعه ابهاماتی را در پی داشته است، تا این لحظه کمتر اراده‌ای برای حل شدنش دیده شده و لازم است روح امید و تلاش و سازندگی در جامعه کارگری بهتر از پیش به چشم بخورد.
محمد حسین تشکری
------------------------
منبع : پایگاه اینترنتی معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری