هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

11 روز از اعتراض کارگران معدن سنگ آهن بافق گذشت/ آنها چه می خواهند؟

11 روز از اعتراض کارگران معدن سنگ آهن بافق گذشت/ آنها چه می خواهند؟



سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از ادامه اعتراضات و تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق خبر داد و گفت: خواستار پاسخگویی وزارت کار در مورد اجرای برنامه نهایی برای آزادی کارگران بازداشت شده‌ایم.
در حالی که یازده روز از اعتراض کارگران معدن سنگ آهن بافق می‌گذرد، به گفته حجت‌الاسلام دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی فضای عمومی شهر بسیار آرام است ولی این تحصن‌ها تا محقق شدن خواسته کارگران ادامه دارد.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت کارگران بازداشت شده بافقی در تحصن‌های روزهای اخیر  گفت: کارگران دستگیر شده از سوی یگان ویژه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و مسئولان برای آزادی هرچه سریعتر این کارگران زندانی در تلاش هستند.
وی ادامه داد: سعی می‌کنیم فضای عمومی و کاری در این معدن را برای کارگران به حالت آرام روزهای گذشته بازگردانیم و همچنین از سوی دیگر خواستار دیده شدن و پاسخگویی مسئولان کشور نسبت به خواسته‌ها و مطالبات این کارگران هستیم.
زارع زاده تصریح کرد: مسئولان باید هرچه سریعتر به صورت واضح و شفاف توضیح دهند که قصد اجرای چه برنامه‌‌ای برای این افراد دارند؛ البته اگر در گذشته این پاسخ از سوی مسئولان وزارت کار ارائه شده بود این مشکلات و مسائل بوجود نمی آمد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یادآور شد: معتقدیم در صورت بروز التهاب و ایجاد فضای آشفته برخی افراد فعال‌تر عمل می‌کنند بنابراین نیاز و لزومی به دستگیری کارگران نبود و باید اجازه می‌دادند تا این تحصن به آرامی روال خود را طی کند.
به گزارش آنا، 27 اردیبهشت ماه سال جاری حدود 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی معدن تحصن کردند. این تحصن 39 روزه یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب است که در پی آن نیروی انتظامی از روز سه‌شنبه 28 مرداد 9 تن از کارگران معترض شامل امیرحسین کارگران، علی صبری، محمدحسن تشکری، علی‌محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه‌زاده، جلیل کمالی و محمدرضا ایرانی را در پی شکایت کارفرما بازداشت کرده است.
کارگران متحصن به عرضه 28.5 درصد از سهام معدن در فرابورس معترض‌ بودند و اصرار دارشتند فرآیند خصوصی‌سازی متوقف شود. آنان معتقدند خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.