هفته نامه

چکهای معتبری که نامعتبر شد

الهام نصیرزاده- اکرم عباسی | به گزارش هفته نامه افق کویر، جمعی از کسبه فروش کامپیوتربافق و یزد از فردی که خود را وابسته به یکی از مؤسسات خیریه معرفی می کرد و با ارائه برگ چک از اقدام به خرید لپ تاب از این مراکز می کرد اظهار تظلم نمودند.

"ح.ق" یکی از مغازه داران خدمات کامپیوتری در بافق که تمایل نداشت نامش بصورت کامل درج گردد در این باره گفت: فردی در سال گذشته به مغازه من آمد و درخواست خرید تعدادی لپ تاپ به مبلغ 86 میلیون تومان به صورت چکی نمود. برگ چک ارائه شده با حساب مشترک به نام دو شخص معتبر و سرشناس بود.

وی افزود: به خاطر رقم بالای چک به بانک مراجعه کردم که کارمند بانک صادرکننده چک گفت: از خوش حساب ترین صاحبان حساب می باشند و فرد خریدار، مسئول امور مالی این صاحبان حساب است و به بانک رفت و آمد دارد و چک از لحاظ امضا هیچ مشکلی ندارد، حتی شماره موبایل فرد خریدار در سیستم بانکی صاحبان حساب ذخیره بود. این خرید صورت گرفت و چکهای تأیید شده را دریافت کردم.

فرد مالباخته تصریح کرد: 25 آبان ماه سال گذشته زمان تاریخ چک فرارسید و موجودی نداشت! صاحبان حساب گفتند: مشکلی ندارد و مشکل را حل خواهیم کرد؛ بالاخره پس از رفت و آمدهای مکرر و صبر و تماس با چندین نفر، 13دی ماه موفق به دریافت مبلغ 14میلیون تومان گردیدم. پس از آن متوجه شدم تنها از ما خرید نداشتند و با مبالغ بالا از چندشرکت دیگر در یزد و بافق نیز خرید داشته اند.

وی ادامه داد: در همان آبان ماه، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بافق اقدام کردم؛ ولی صاحبان حساب، توقف عملیات اجرایی برای ما گرفته بودند تا ما کارهای اجرایی مانند بستن حساب صاحب چکها و مصادره اموالشان را انجام ندهیم. افرادی بودند که اطلاع از همه چیز داشتند این روال ادامه پیدا کرد و دائم به ما وعده می دادند که قصد گرفتن وام و پرداخت بدهی شما را داریم.

وی اظهار داشت: حالا پس از گذشت یکسال صاحبان حساب ادعا می کنند که فرد خریدار، چک ها را از آنها سرقت کرده است. وی از هفته نامه افق کویر درخواست کرد این موضوع را پیگیری و شفاف سازی نماید.

یکی دیگر از صاحبان شرکت کامپیوتری در یزد که تمایلی به درج نامش نداشت گفت: سال 94 -95 یک نفر به دفتر ما مراجعه کرد و خودش را به عنوان کارپرداز مجموعه (...) در بافق معرفی کرد و چکی به ما نشان داد و گفت استعلام کنید که صاحبان این چکهای امضا شده را به ما (آقای ...و...) معرفی کرد.

وی افزود: ما از بانک استعلام گرفتیم و بانک به ما اطمینان خاطر داد که اصلاً نیازی به استعلام ندارد و قابل اعتماد است.

فروشنده یزدی اظهار داشت: خرید اول که انجام شد چک را پاس کردند. پس از مدتی آن شخص مجدداً مراجعه کرد برای دفعه دوم رقم بالایی جنس خریداری کرد و چک داد و بازهم ما بخاطر خرید بالا استعلام گرفتیم و یک آشنایی را که در بافق ساکن است و در جریان معاملات ما بود، روانه کردیم تا از صاحبان چک جویا شود.و ما با خیال راحت اجناس را به فرد درخواست کننده تحویل دادیم؛ اما از آن موقع به بعد چک ها پرداخت نشد. حدود 400میلیون تومان خرید داشته اند که 180 الی200 میلیون تومان آن را پاس و 200 میلیون دیگر آن رانپرداختند!

وی اظهار داشت: این افراد شرکتی را که هیئت مدیره و چندین کارمند دارد را با این کارشان گرفتار کردند.

وی ادامه داد: تمام خریدشان از ما لپ تاپ بوده است و ما نمی دانستیم از همکارهای دیگر ما هم خرید می کنند و اعلام کردند در زارچ، رضوانشهر، شاهدیه و ابرکوه میبد و مهریز فعالیت شان رونق دارد و این لپ تاپ ها را به نیازمندان می دهیم. در قبال آن برای ما کار انجام می دهند. اقساطی پول آن را به ما می دهند و حتی می گفتند باقیات صالحات انجام می دهیم و از قبل استعلام می کردند تا جنس را با قیمت پایین خریداری کنند.

"ف" گفت: خرید به این صورت بود که طی دو دسته چک آقای(...) اقدام به خرید کرده است و برای(...) تعدادی لپ تاپ خریداری می کند. چک های مرحله اول که حدود 35میلیون تومانی بوده است پاس می شود، ولی چک های بعدی که حدود 80 میلیون تومان بوده است پاس نگردیده.

وی تصریح کرد: ما از صاحب چک ها سوال کرده بودیم و تاییده شده و در جریان بودند و به هیچکدام از ما فروشندگان جواب رد ندادند. برای ما این پرسش پیش آمده که چگونه سرقت صورت گرفته است.

در این باره مهناز عباسی کارشناس ارشد حقوق می گوید: در خصوص این مسایل «بيعي صورت گرفته كه ثمن آن به هر دليلي پرداخت نگرديده، عدم پرداخت ثمن، تخلف قراردادي است، اما جرم نيست» دو م این که از اين استدلال و رويه قضايي كه بگذريم، در اين پرونده شخص با مراجعه به مال باخته اقدام به انعقاد عقد بيع نموده است، فقط اينكه چكي متعلق به شخص معتبري را به مال باخته ارائه كه صاحب چك فرد سرشناسي است، پس شخص خريدار، مانوري كه خود را معتبر جلوه دهد، به ماهو مانور متقلبانه، انجام نداده است.

از طرف ديگر، فروشنده اقدام به استعلام از بانك محال عليه و صاحب حساب كرده و هر دو صحت و اصالت چك و حساب جاري را تأئيد كرده اند.

این مدرس دانشگاه افزود: گذشته از همه موارد فوق، طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حتي صدور چك از حساب مسدود كلاهبرداري نيست و شامل جرم"صدور چك بلامحل"مي شود. بنابراين حتي در صورتي كه چك از حساب مسدود هم صادر مي شد، موضوع، شامل جرم كلاهبرداري نميشد.

علاوه بر آراي ديوان عالي كشور ، اين موضوع در ماده ١٠ قانون صدور چك، اصلاحي 11/08/1372 صراحتا قيد شده است.

متن ماده ١٠ :

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ٧ محكوم خواهد شد و اين مجازات قابل تعليق نخواهد بود

مورد دیگر این که صاحبان چك اقدام به طرح شكايت از شخص خريدار كرده اند و در شكايت مطروحه با اقرار خريدار به سرقت حكم به محكوميت خريدار صادر گرديده است.

بنابراين، چك ها نيز طبق حكم دادگاه مي بايست به صاحبان آنها عودت شود.

اين روابط ميان خريدار و صاحب چك بوده و ارتباطي به فروشنده ندارد. از سويي رأي مرجع قضايي ( چه درست و چه غلط ) تا زماني كه توسط مراجع قانوني نقض نگرديده قابل احترام است.

وی اظهار داشت: آنچه در اين پرونده به نظر می رسد، تخلف قراردادي است، به اين صورت كه خريدار، بيعي انجام داده و ثمن را پرداخت نكرده است ، حال فروشنده مي بايست اقدام به ارائه دادخواست حقوقي عليه خريدار نماید