گروه میهن/ یزد- سمیه شرف دینی - موضوع معادن سنگ آهن بافق از ابتدای امسال در حالی در تیررس خصوصی‌سازی قرار گرفت که در اصل 45 قانون اساسی بصراحت ذکر شده معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاری آنها به بخش خصوصی غیرقانونی است.
چهارده سال پیش وقتی قرار شد شرکت سنگ آهن بافق واگذار گردد به درگیری مردم و مسئولان غیربومی منجر شد، اما به نظر می‌رسد کسانی که آن روز شکست خوردند با صبر و سیاست دوباره برگشتند.
مدیریت کردن با درآمد ممکن است
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در خصوص واگذاری معادن گفت: خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن مرکزی بافق دیر یا زود انجام می‌شود، اما مردم به هیچ وجه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
محمدجواد عسکری، اظهار داشت: اصل 44 چه بخواهیم و چه نخواهیم اجرا می‌شود، اگر مانع واگذاری شویم، مسؤولان مربوط بدون حضور فیزیکی بر مبنای قیمت دفاتر که آن هم قیمت واقعی نیست، موارد را انجام می‌دهند.
وی افزود : قیمت اولیه شرکت سنگ آهن مرکزی 800 میلیارد تومان بود، قیمت بعدی به خاطر اینکه اجازه ندادیم در مجموعه بررسی انجام دهند، به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید و امروز بیش از 5 میلیارد و 900 میلیون تومان سنگ آهن بافق قیمت خورده است.
عسکری با اشاره به نشست خود با مسؤولان ایمیدرو در آذرماه سال گذشته اظهار داشت: اجرای طرح جامع بهره‌برداری از ناحیه مرکزی بافق با محوریت تامین خوراک طرح‌های توسعه برای نخستین بار اتفاق می‌افتد.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق خاطرنشان کرد: باید درآمدی باشد که بتوان این مجموعه را اداره کرد و باید مدیریت کنیم درآمدی که می‌آید، چگونه در سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. وی همچنین با اشاره به طرح توسعه سنگ آهن مرکزی بافق عنوان کرد: در این طرحها بیش از 14 میلیون گردش ذخیره‌های شرکت سنگ آهن خواهد بود و اشتغال خوبی نیز ایجاد می‌شود.
عسکری افزود: شایعات تعدیل نیرو، بورس و 5/71 درصدی سنگ آهن مرکزی، رد دیونی است که از سال 72 انجام شده است. وی گفت: مجموع بازنشستگان بافق 2 هزار و 200 نفر هستند که هزار نفر هم از سنگ آهن اضافه شدند و این مجموع از اعضایی هستند که خودشان از صندوق بازنشستگان حقوق می‌گیرند و در بافق هم ساکن هستند، ضمن اینکه سهام تدریجی نیز برای بازنشستگان و دیگر همکاران از آن بخش پنج درصدی که قانون معین کرده، در حال واگذاری است.
موافقت مشروط
نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی‌در زمینه واگذاری سنگ آهن بافق به بخش خصوصی گفت: با این خصوصی‌سازی که نفع مردم و استان یزد در نظر گرفته نشده است، بشدت مخالفم و در این راستا اقداماتی هم انجام داده‌ام.
حجت‌الاسلام دخیل‌عباس زارع‌زاده، واگذاری معدن به صندوق بازنشستگی را مشروط عنوان و شرایط موافقتش با این موضوع را چنین بیان کرد: این واگذاری به شرطی قابل انجام است که 10 درصد درآمد معدن در بخش خصوصی باید به خود شهرستان برگشت داده شود و همچنین در تأمین خوراک کارخانه‌ها که قرار است در اینجا احداث ‌شود مشکل ایجاد نشود.
وی افزود: اگر این خواسته‌ها تضمین شود اولین نفری هستم که زیر درخواست خصوصی‌سازی را امضا خواهم کرد.
وی از مردم نیز خواست آرامش خود را حفظ کرده تا به حقوق خود برسند. وی افزود: از آنجا که بحث در زمان دولت گذشته هم مطرح بود، بنا به دلایل متقن، آن را ابطال و متوقف کردیم و حالا هم نخواهیم گذاشت ایمیدرو و امثال آن به روش ناعادلانه به کار خود ادامه دهند.
نگرانی از تضییع حق مردم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز گفت: حضور نیروهای بومی مورد تأیید مدیریت ارشد استان در ترکیب هیات مدیره شرکت سنگ آهن امری ضروری است.
محمد علی طالبی اظهار داشت: نخستین واکنش به خصوصی سازی سنگ آهن بافق را مدیریت ارشد استان داشتند که نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شد و در آن نگرانی استاندار یزد از تضییع حقوق مردم ابراز شد. وی افزود: در سال جدید با انتشار آگهی عرضه 5/28 درصد شرکت در فرابورس و واکنشهای شهرستان درخواست شد موضوع در شورای تامین استان مطرح شود و در خصوص آن تصمیمهای لازم اتخاذ گردد و در نامه به معاون اول رئیس جمهور، شفاف سازی نحوه واگذاری سنگ آهن و رفع ابهام در شکل و محدوده واگذاری، تضمین سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع جوار معدنی و همچنین تداوم پرداخت عوارض 2 درصد به شهرستان تأکید شده است.
وی خاطر نشان کرد: تفاوت میان معدن بافق با سایر معادن این است که این معدن با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، بنابراین وقتی دولت 5/71 درصد از سهام شرکت سنگ آهن بافق را به خاطر طلبی که این صندوق از دولت دارد واگذار می کند، انتظار است سهمی از آن را نیز به شهرستان اختصاص دهد تا در زمینه مسایل عمرانی، فرهنگی و اجتماعی آن هزینه گردد.
وی با بیان اینکه چرا واگذاری سنگ آهن به صندوق بازنشستگی فولاد به وسیله سازمان خصوصی سازی دنبال شده است و چرا فرآیند خصوصی سازی بدون اطلاع مسؤولان استان اتفاق افتاده و چرا 20 درصد بهره مالکانه به استان پرداخت نشد و چرا در انتخاب هیات مدیره این قدر تعجیل صورت گرفت خاطر نشان کرد: موضوع واگذاری به شکلی مطلوب دنبال نشده و لذا سوء تفاهم‌هایی به وجود آمده است.
صندوق بازنشستگان چه می‌گوید؟
عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگان فولاد کشور نیز با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد یک مجموعه 100 درصد دولتی است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است، گفت: پروانه های موجود معدن بافق به نام سنگ آهن مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یونس الستی یکی از محاسن واگذاری شرکت سنگ آهن را جلوگیری از ارزان فروختن سنگ آهن این شرکت به سایر کارخانجات برشمرد و افزود: بنا داریم از این پس همانند فولاد که در بورس ارایه شد، سنگ آهن نیز به همین صورت عرضه گردد.
خصوصی سازی‌های فعلی را قبول نداریم
فرماندار بافق نیز بر مسایلی همچون اولویت قرار گرفتن صنایع جوارمعدنی و تامین خوراک صنایع در چشم انداز شهرستان، زدودن ذهنیتهای گذشته در خصوص بهای فروخته شده سنگ آهن به برخی شرکتها، مشخص شدن نحوه عمل کردن به قانون 2 درصد، تضمین تکمیل صنایع شهرستان، حل مشکل بیمه کارگری کارکنان و عدم تنزل قرارداد کارکنان شرکت تأکید کرد.
طلایی مقدم در مورد آخرین اخبار از وضعیت خصوصی‌سازی سنگ آهن بافق گفت: رئیس سازمان خصوصی‌سازی قول داده همه امور در مورد سنگ آهن طبق نظر مسؤولان استان یزد و شهرستان بافق انجام شود و هیچ پاکتی بدون نظر مسؤولان گشوده نشود و دستور معاون اول رئیس جمهور نیز در مورد این معادن اجرایی شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار داشت: خصوصی سازی‌های کنونی را قبول نداریم، زیرا باید شفاف برآورد قیمت شود و در دید عموم قرار گیرد و مردم در اولویت قرار گیرند.
جوکار بیان کرد: در بحث معادن طبق اصل 45 قانون، نمی شود معادن را واگذار کرد و برخلاف قانون است و برای خصوصی سازی معادن باید سهام عرضه شود و مردم بافق هم در این زمینه در اولویت قرار دارند.
خبرها ازآن حکایت دارد که گویا خصوصی سازی معادن بافق متوقف شده است
از سوی دیگر متأسفانه درباره احداث کارگاه‌های جوار معدنی مانند آگلومراسیون، گندله سازی، فولاد و ... پیشتر اعتراضاتی شده و وعده هایی داده شده بود که متأسفانه عملی نشد. اینها مهمترین درخواستهای مردم از دولت در ارتباط با سنگ آهن مرکزی هستند.
از آنجا که مسؤولان استان یزد و شهرستان بافق به طور کل با فروش سنگ آهن مخالف هستند و معادن را از انفال و واگذاری آنها به بخش خصوصی را مغایر با اصل 44 قانون اساسی می‌دانند،‌ پیگیریهای آنها تا امروز نیز برای ممانعت از این اقدام ادامه داشته است.
گفتنی است، سنگ آهن بافق حدود 4500 نفر نیروی کار دارد.