امروزه سفرهای خارجی برخی از مدیران شرکتهای تابع دولت به خارج از کشور به عنوان موضوع مهم در نزد نخبگان و دلسوزان جامعه قلمداد شده است. دغدغه اصلی این است که این سفرها در چه راستایی انجام می گیرد؟ مسافرت هایی به کشورهایی نظیر دوبی، چین، سوئیس و آلمان صورت می گیرد و گاه برخی از مدیران این شرکتها بیش از 20 روز در آنجا اقامت می کنند؛ آن گونه که اعتراض مدیران هم طراز آنان هم بالا می رود! این سفرها چه دستاوردی برای دولت و مردم دارد؟ چرا گزارشی از این رفت و آمدها و یا مأموریت ها جهت اقناع افکار عمومی منتشر نمی شود؟ مگر نه آن است که هرینه این مسافرت ها از بیت المال و مالیاتی است که از حقوق من و شما در پایان هر ماه کسر می گردد و یا از کسبه ای که سالانه باید این مالیات را بپردازند! پس برای چه نباید مردم از انجام این آمد و شدها خبردار شوند؟!
اگر نیم نگاهی به قوانین و مقررات در این زمینه داشته باشیم؛ خواهیم دید که نحوه انجام این مسافرت ها چگونه باید باشد و در چه جهتی و چگونه نظارت عالی دولت بر آن خواهد بود. در آیین نامه ایی که به تصویب هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/5/11 در راستای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیده؛ چگونگی نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاههای اجرایی به تفصیل آمده؛ از جمله در فصل سوم این قانون که همان " سیاست ها و تکالیف لازم الرعایه در زمینه انواع مأموریت های خارج از کشور" است قید نموده که " سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریت ها و محدود کردن آنها در حد ضرورت ها می باشد (از نظر تعداد نفر، تعداد مأموریت، موضوع ماموریت و غیره " در همین فصل اشاره شده در " مطالعات و تعاملات با طرف های خارجی، استفاده بیشتر از روش های حضوری نظیر بهره گیری از ساز و کارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، اینترنت و غیره ضروری است. " باز در همین فصل اشاره شده که انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی و شرکت های دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذیربط، بدون رعایت فرآیند پیش بینی شده در این تصویب نامه و اخذ مجوز نظارت ممنوع می باشد. "
در ماده 14 همین فصل آمده که شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم به اخذ مجوز هیئت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. "
پس چه شده که بدین شتاب سفرهای خارجی در شرایط اقتصادی کنونی کشور روی می دهد و کمتر کارشناسان فنی و متخصصان در آن حضور دارند! این گونه سفرها از مصادیق بارز اسراف است که نباید در شرایط کنونی اقتصادی کشور روی دهد. به نظر می رسد نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نهادهای قضایی، بتوانند راز و معمای این سفرها را حل کنند و در گزارشی به مردم اعلام نمایند که این سفرها به چه منظور و قصدی صورت می‌گیرد؟!