در هفته قوه قضاییه به سر می بریم. یکی از وظایفی که بر دوش دستگاههای قضایی است بیان عملکرد این نهاد به مردم می باشد. این رویه گاها مشاهده می شود کم رنگ شده و مسئولان قضایی تمایلی به بیان عملکرد خود ندارند. امید هست که این رویه تغییر یابد و نهاد قضایی خود را موظف بداند تا مردم را از جریان امور قضایی،از جمله میزان جرایم، معاضدت های قضایی و غیره آگاه کند.
دستگاه قضایی به عنوان ملجایی است که بسیاری از ستمدیده ها به آن مراجعه کرده تا حقوق حقه خود را زنده کنند.
مأمنی که می تواند حق را از ناحق سوا کرده و به اصطلاح «سره» را از «ناسره» تشخیص بدهد. قانونگذار حقی را به این نهاد اعطا کرده تا چنانکه برخی به عمد یا سهوا قانون را نادیده تلقی کنند این نهاد با داشتن اهرم های بازدارنده از پیشروی تخلفات ممانعت کند. بطور حتم قضات صالح خواهند توانست با استناد به قوانین، حکمی متقن صادر کنند. در بافق بسیاری از معضلات وجود دارد که تنها با دستگاه قضایی حل و فصل نخواهد شد؛ اما فراموش نکنیم قانون مواردی را به عنوان بازدارنده قرار داده است تا قبل از ارتکاب جرم توسط برخی شهروندان قانون گریز، با آنها برخورد شود.
آماری در دست نیست تا بتوان گفت که چه جرایمی در بافق ردیف اول قرار دارد، اما آنچه که به ذهن می رسد دعاوی خانواده مهم ترین مساله در دادگاهها می باشد. فلذا به نظر می رسد نمی توان همه بار رسیدگی به این مسایل را معطوف به نهاد قضایی کرد؛ بلکه سایر دستگاهها، از جمله بهزیستی، تشکل های مردم نهاد و مشاوران خانواده می توانند نقش بسزایی در این امر داشته باشند.
اطلاع داریم جامعه ایی روی سعادت خواهد دید که تمام ارکان و دستگاههای اجرایی به وظیفه خود عمل کرده و هر کدام گوشه ایی از کار را پذیرفته و برای اصلاح و تغییر رویه تلاش کنند. چون می دانیم « یک دست صدا ندارد» و زمانی که اتفاقی برای حل مساله ای صورت گرفت آن وقت است که می توان گفت معضل حل شده یا فعلا به کناری رفته است.
متولیان دستگاهها می توانند با برگزاری نشست های هم‌اندیشی به این مسئله کمک کرده تا موضوعات به سهولت حل و فصل گشته و آرامش به کانون خانواده ها باز گردد.

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیازو مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول