عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به رانتخواری اخیر در برخی معادن اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی، معادن جزو اموال عمومی است اما مافیای قدرت و ثروت قوانین مربوطه را در راستای حفظ منافع خود، دور زده و هرسال درمزایده معادن به ویژه معدن چادرملو یک شرکت پیروز مزایده می‌شود.
محمدعلی مددی  در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه برای مناقصه‌ و مزایده در سال 84 قانون وضع شد، افزود:‌ طبق قانون اساسی، معادن جزو اموال عمومی است اما مافیای قدرت و ثروت قوانین مربوطه را در راستای حفظ منافع خود، دور زده و هرسال درمزایده معادن به ویژه معدن چادرملو یک شرکت پیروز مزایده می‌شود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی  افزود: در برگزاری مراسم مزایده، شرایطی در نظر گرفته می‌شود که شرکت‌های دیگر از دور مزایده خارج شوند و تنها یک شرکت بتواند هر ساله از معدن چادرملو استفاده کند.
وی با بیان اینکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرونده این معدن بررسی شده است گفت: سه هزار چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان میزان تخلفی است که در پرونده این معدن عنوان شده اما برخی نمایندگان اعتقاد دارند رقم تخلف بیش از این اعداد و ارقام خواهد بود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی در جریان این پرونده، شکایتی علیه طیب‌نیا و عسگری در کمیسیون اصل 90 مطرح شده و در دیوان محاسبات پرونده قطوری دراین باره تشکیل شده است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد اگر مردم شاهد حرکت‌هایی در این زمینه نباشد و اقتصاد مقاومتی پیاده نشود، اعتماد مردم از بین خواهد رفت.
مددی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبری باید در هر شرایطی وارد عرصه مبارزه با فساد اقتصادی شد.استکبار از راه‌های متخلف برای زمین‌گیر کردن نظام ما استفاده می‌کند. از آنجا که درآمد کشور ما 60 درصد به فروش نفت وابسته است، آنها با کاهش قیمت نفت قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران را دارند.
نماینده مردم میانه در مجلس افزود:‌ معادن، کشاورزی و صنعت گردشگری می‌توانند جایگزی وابستگی ما به درآمد نفت باشند که با توجه به رانت‌خواری‌های اخیر  نمی‌‌توانیم از پتانسیل معادن استفاده کنیم.