فرماندار بافق از ابلاغ دو درصد عوارض فروش محصولات معادن فلات مرکزی و میشدوان خبر داد. وی در تازه ترین پیگیریهای خود عنوان کرده، اخذ این عوارض صرفاً در جهت آبادانی و توسعه شهر بافق و روستاها به کار خواهد رفت. به هر حال این خبر خوبی است تا شهروندان بدانند هر مقدار منابع عظیم معدنی از بافق خارج می شود یک مقداری ازآن هم به شهر بر می گردد. شهری که محل سکونت و زندگی مردمانی است که زندگی در حاشیه کویر را برای خود برگزیده اند و از همه دنیا فقط حب الوطن را انتخاب کرده اند. این وطن است که برای نگهداری و صیانت آن تلاش می کنند؛ اما آنچه به نظر نویسنده مهم است اعلام رسمی مبلغ عوارض هست تا مشخص شود چه مقدار معادن از محل عوارض به شهر کمک می کنند و متولیان توسعه شهری و روستایی آن را در چه زمینه ای خرج و هزینه می نمایند؛ مطمئناً اعلام آمار رسمی از این که معادن چه تکلیفی بر عهده شان هست و تا چه اندازه آن را پرداخت کرده اند، می تواند برای مردم نوید بخش باشد. اگر این ارتباط و تعامل بین متولیان توسعه  و معادن بیشتر باشد قدر مسلم در پیشرفت شهر تاثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ اما تا آنجایی هم نباید پیش رفت که برای متولیان توسعه سرسپردگی و بله قربان گویی ایجاد کند. آنچنان که متأسفانه اکنون می بینیم که برخی از متولیان توسعه حاضرند برای اخذ ریالی از معادن، در برابر آنها کرنش کنند که این مخالف با حمیت و جوانمردی و روح قوانین هست. پرداخت عوارض به علت ایجاد عارضه هست همان چیزی که قانون برای ادای آن تکلیف می کند؛ اگرچه در برخی موارد ابهامات قانونی وجود دارد و یا عدم اجرای صحیح آن! این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اگر عوارضی تعلق می گیرد این عوارض صرفاً به عنوان بودجه عمومی دولت محسوب نشود و بافق از خوان گسترده بودجه های دولتی محروم نگردد. بودجه عمومی دولت به جای خود محفوظ و عوارض هم به جای خود. رویه ای که سالیان پیش در بحث عوارض بافق از سوی متولیان تقسیم اعتبارات برای بافق گرفته شده است باید تغییر کند.  
 

محمدحسین تشکری