هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

طلاق(قسمت اول)

طلاق(قسمت اول)



 
احمد رضا جلیلی بهابادی: 
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.
قانون طلاق در ایران
طلاق در ایران به تصریح ماده 1133 که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 1346 به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده  سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.
تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که  قانون سال 53 برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون  مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.
انواع طلاق
در قانون مدنی موجبات طلاق 3 قسم است:
1) اراده مرد در طلاق
2) طلاق به درخواست زن
3) طلاق با توافق زوجین
1) طلاق به اراده مرد:
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند . در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.
امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.
اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .
ادامه دارد...
کارشناس حقوقی