هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سلامتی جوانان یزدی فدای منفعت چند نفر!

سلامتی جوانان یزدی فدای منفعت چند نفر!



یزد رسا؛ قانون مبارزه با مواد دخانی در سال 93 از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به مسئولان ذیربط در مراکز استان ها ابلاغ شد. قرار بر این بود با صدور این ابلاغیه کارگروهی در هر استان تشکیل شده و با عرضه قلیان در هر استان مبارزه کند. علی القاعده یکی از دستگاه های دخیل در این طرح اتاق اصناف هر استان است.
اما موضع گیری اخیر دبیر اتاق اصناف یزد نشان داد، چرا تا کنون این قانون معطل مانده و اقدام موثری برای برخورد با واحدهای متخلف صورت نگرفته است.
منصور بلوکی دبیر اتاق اصناف یزد از شانه خالی کردن از زیر بار این ابلاغیه خبر داد و گفت: اتاق اصناف در نظر دارد که موضوع قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی را که چنانچه جزو مصادیق جرم تلقی شود را از حوزه وظایف خود سلب و تصمیم ‎‎ گیری در مورد آنها را به نیروی انتظامی محول کند. در همین راستا نیز اتاق اصناف استان با کمک مشاوران حقوقی در نظر دارد که تا پایان سال جاری موضوع قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی را که در ظاهر جزو مصادیق جرم تلقی می ‎‎ شود را از حوزه وظایف اتاق اصناف سلب کند.
وی با گلایه از مبارزه با قلیان گفته است: تصمیم غیرکارشناسی برخورد با سطح عرضه قلیان در قهوه ‎‎ خانه ‎‎ ها در حالی در استان آغاز شد که در آن زمان تنها 10 واحد قهوه ‎‎ خانه ‎‎ در یزد به طور رسمی و گاها با پروانه کسبی که خود دولت برای آنها صادر کرده بود، در این باره فعالیت داشتند ولی برخورد سلبی باعث شد تا قهوه ‎‎ خانه ‎ های زیرزمینی رشدی قارچ گونه پیدا کنند به طوری که اکنون چند صد مورد از آنها در مناطق و محلات مختلف یزد فعالیت دارند و شاهد مسائل حاشیه ‎‎ ای و ناهنجاری ‎‎ های اخلاقی و اجتماعی متعدد در رابطه با آنها هستیم.
بلوکی گفته است: برخی از فعالان صنف قهوه ‎‎ خانه داری دهها سال در این کسوت فعالیت و عمری را در این حوزه سپری کرده‌‌اند لذا الان نمی ‎‎ توان به سادگی از آنها خواست تا شغل خود را رها کنند و به حرفه ‎‎ ی دیگری بپردازند.
فارغ از اینکه مجری قانون چرا تا این حد از اجرای وظائف محوله بیزار بوده، دو نکته قابل تامل در مورد این صحبت های دبیر اتاق اصناف قابل ذکر است:
- در جایی از این مصاحبه آمده است که در قدیم تنها 10 واحد قهوه ‎‎ خانه ‎‎ در یزد به طور رسمی فعالیت می کردند که همه آن  ها هم مجوز نداشته اند، حالا چرا آقای مسئول برای منفعت افرادی که تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر بوده راضی به ضربه به سلامتی هزاران جوان و یا به قول خودش بروز مسائل حاشیه ای و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی شد؟
- براستی آیا برخورد با عرضه قلیان کارشناسی نبود یا عاملان مبارزه با آن اعتقادی به این برخورد نداشتند؟!