بیش از 30 روز از اعتصابات کارکنان و مهندسان شرکت عظیم معدنی سنگ آهن مرکزی بافق می گذرد. کارگران معترض همه در پی آن هستند که چرا این شرکت که نقش مهمی در سوددهی به خزانه کشور دارد، به یک‌باره به بخش شبه دولتی واگذار شده و همزمان بیش از 28 درصد از سهام آن را، چوب حراج در فرابورس بر آن می گذارند.
این کارکنان متحصن عقیده دارند؛ اگر بنابر خصوصی سازی و رعایت اصل 44 قانون اساسی است؛ چرا به اصل 45 توجهی نمی‌شود؟!
متحصنین فقط از دولت وقت می‌خواهند در ازای این که بیش از 40 سال سنگ‌آهن این معدن را برداشت نموده، تا سال 95 فرصتی بدهد تا صنایع جوار معدنی این منطقه سر از خاک برآورد. این تقاضای زیادی نیست از دولتی که مدعی تدبیر و امید است. تدبیری که اگر به راستی تدبیر شود، روزگار خواهد فهمید که مردان و زنان بافقی، پسران و دختران این منطقه حق زندگی دارند. به حکم این که خداوند همه انسانها را رزق و روزی می‌دهد؛ رزق و روزی این مردم هم، در این معادن نهفته شده است. به گفته مسئولان دولتی و آگاه بسیاری از امراض ناشی از برداشت معادن متوجه منطقه بافق شده، پس به جا نیست درجهت التیام و مرهم نهادن بر این زخم خدماتی در قالب بهداشت و درمان، اشتغال، رفاه، و آموزش به این مردم داده شود؟!
این روزها، اخبار ضد و نقیضی از توقف 28 درصد از سهام شرکت در فرابورس مطرح می‌شود و متأسفانه با اختلاف چند ساعت دوباره مستنداتی فاش می‌شود که مافیای معدن‌خور به خواسته مردم و مسئولین محلی و استانی و سایر نهادهای مردمی توجهی ندارد! این دوگانگی و تضادها ناشی از چیست؟! آیا حاکی از تدبیر دارد یا بی‌تدبیری! آیا حکایت گر چنگ و دندان نشان دادن به مردمی است که خود کتک‌خورده روزگارند! آیا روایتگر لج و لجبازی برج نشینان بی خبر با قشر کارگر هست! است و یا اینکه نمایش «گربه را دم حجله کشتن است».
به راستی با کدام منطق و قانون می‌توان این اعمال را توجیه کرد! چگونه است که از یک سو معدن سنگ‌آهن بافق را به عنوان معدن متروکه نشان می‌دهند و از دیگرسو مشتریان زیادی عطش خرید این معدن به اصطلاح متروکه را دارند. آیا معدن متروکه این همه متقاضی دارد!
به هر حال فرصت‌ها می‌گذرد و آنچه که باقی می‌ماند، تخریب اعتماد مردم به مسئولان است و این بدترین آفتی است که جامعه نباید به آن مبتلا شود.