هفته نامه
« بازگشت
حقوق شهروندی زندانیان
حقوق شهروندی زندانیان
تهیه کننده:سوسن عباس آبادی
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگهداری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل شود.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد:
1)گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
2) مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
1) وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
2) طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
3) عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
4) سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است. بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند.