ايرنا| علي محمد احمدي با اشاره به اظهارات رييس جمهوري مبني بر اينکه پرداخت يارانه نقدي موقتي است، افزود: احتمال دارد، پرداخت يارانه ابتدا تعديل شود و يکسري از دريافت کنندگان عزل شوند اما برنامه دولت اين است که به صورت پلکاني و گام گام اين پرداخت نقدي را حذف و ساير روش هاي اعطاي يارانه را جايگزين آن کند.

وي افزود: در بودجه سال آينده پيش بيني شده که دولت تنها به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، بازنشستگان صندوق هاي کشوري و تامين اجتماعي و سرپرستان خانوار با درآمد زير دو و نيم ميليون تومان يارانه پرداخت کند.

نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه قشر متوسط کشور يارانه دريافت خواهند کرد، افزود: سخن رييس جمهوري در خصوص موقتي بودن پرداخت يارانه مربوط به اين مقطع زماني يا قشر متوسط نيست بلکه مربوط به برنامه هاي آتي و گام به گام دولت است.

وي افزود: به هر حال بسياري بر اين عقيده اند که شيوه پرداخت يارانه اصل است اما اينکه پرداخت نقدي، مسير درستي نيست؛ تجارب جهاني هم نشان مي دهد که در هيچ کشوري يارانه به شکل فراگير پرداخت نمي شود و يارانه نقدي در دنيا عمدتا به گروههاي نيازمند پرداخت مي شود.

به گفته اين نماينده مجلس؛ در فاز اول يارانه نقدي ادامه خواهد داشت اما احتمالا در سالهاي آينده با توجه به اينکه پرداخت نقدي عوارضي مانند رشد نقدينگي، رشد تورم و حتي کاهش قدرت يارانه بگير را به دنبال دارد، بر پرداخت کالايي و يا آموزشي و بهداشتي تاکيد خواهد شد.

وي با بيان آنکه خيلي ها اصل موضوع پرداخت يارانه نقدي را توصيه نمي کنند، افزود: توانمندسازي از طريق يارانه نقدي صورت نمي گيرد بلکه توانمندسازي از طريق ترکيبي از يارانه نقدي و غيرنقدي معنادار خواهد بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: اصل قانون هدفمندسازي يارانه ها اقدام خوبي بوده اما در اجراي روش ها اشتباهاتي داشتيم و تمام يارانه را محدود به يارانه نقدي کرديم که اين امر باعث رشد نقدينگي و افزايش تقاضا در جامعه شد و توليد نتوانست رشدي متناسب با 40 هزار ميليارد تومان داشته باشد به همين دليل، قدرت خريد مردم کم شد و اين مشکلات را ايجاد کرد.

لازم به ذکر است؛ رئيس جمهوري 15 بهمن درجمع علما، فضلا و طلاب اصفهان با بيان اينکه پرداخت يارانه نقدي موقتي است، گفت: ملت ايران بدانند که يارانه نقدي دوران موقتي دارد و براي اين وضع شده که حامل هاي انرژي به نرخ واقعي برسد تا به قشر آسيب پذير کمک شود.

گفتني است، براساس پيشنهاد تصويبي کميسيون تلفيق که جايگزين تبصره 21 لايحه دولت شد، به دولت اجازه داده مي شود در سال 94 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش هاي پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي به خانواده هاي هدف و نيازمند، توزيع کند.