محمد علی طالعی، معاون فرمانداری بافق درباره حوادث اخیر کارگران معدن کوشک بافق گفت:

به خاطر تعلیق دو ماه حقوق که یک ماه همیشه کارگران طلبکار بودند که اگر خسارتی وارد کنند، کارفرما بتواند جبران خسارت نماید. به خاطر همین مسئله بعدازظهر شنبه، اعتراض کردند که این مسئله تا ظهر روز چهارشنبه که پیگیری های  توسط فرمانداری به عنوان شورای تأمین صورت گرفت،یک ماه حقوق عقب مانده آنان پرداخت شد و سایر خواسته های دیگر کارگران نیز از طریق وکیل پیگیری می شود.
 وی خواسته کارگران را چنین برشمرد: امنیت محیط کار- حق پله- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما معتقد است که اگر طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شود نه تنها سودی برای آنان در بر ندارد، بلکه به زیانشان نیز می باشد.کارفرما معتقد هستند برخی خواسته های فرعی کارگران در قالب حقوق گنجانده شده است.
وی افزود: ظهر چهارشنبه گذشته به همراه مدیر عامل معدن کوشک در جمع کارگران حضور پیدا کردیم. یکی از صحبت های مطرح شده این بود که به خاطر شرایط تحریم سنگی که به چین صادر می شود پول آنان  به حساب شیخی در دبی واریز می شود و وی نیز ده درصد را کسر کرده و  مابقی توسط واسطه ای در تهران تحویل می شود. اگر این واسطه هم خلف وعده نکند و سر وقت بپردازد سه تا چهار ماه طول می کشد تا پول به دست شرکت برسد.
معاون فرماندار گفت : زمانی که این مسایل برای کارگران بیان گردید توجیه شدند تا به سر کار خود بازگردند. در این میان وکیل کارگران یکسری خواسته هایی را مطرح نمود که در این رابطه جلسه ای با حضور وی دراداره کار تشکیل شد اما وکیل وکالت نامه تمامی اعضای کارگران معدن را نداشت. در این میان متأسفانه وکیل عنوان کرده مرا به داخل جلسه در اداره کار راه نداده اند که منجر به اعتراض گروهی دوباره کارگران معدن می گردد.وقتی که روال قانونی کار از سوی وکیل توضیح داده شد باز کارگرا ن به سر کار خود در روز پنج شنبه بازگشتند.  
طالعی تصریح نمود: از روز شنبه وکیل به عنوان نماینده کارگران، فرمانداری و مدیر عامل معدن کوشک مجدداً موضوعات را به صورت قانونی پیگیری خواهیم کرد. البته ناگفته نماند برخی از خواسته های کارگران در قانون کار نیست. ولی از گذشته اجرا می شده و به صورت عرف درآمده، به هر حال خواسته های فرعی کارگران جنبه باارزشی نداشت که کار را به خاطر آن تعطیل نمایند. و ظرف مدت یک هفته، یک ماه حقوق معوقه آنان پرداخت می شود و حداکثر تا 24 الی 25 پرداخت می گردد و می توان گفت تقریباً، خواسته‌های آنان برآورده شده است.
 وی در پایان توصیه کرد کارگران شرایط معدن و کشور را در نظر بگیرند البته جای گله مندی است که یکی از کارگران از طریق فرمانداری یا اداره کار پیگیر درخواست خود نبودند و اگر به فرمانداری یا اداره کار مراجعه می شد نیاز به این اعتراض نبود و قطعاً ادارات ذی ربط از جمله فرمانداری پیگیر می نمود و باز تاکید می کنم به این کارگران و سایر واحدهای مشابه اگر مشکلی بود از طریق قانونی به ادارات مربوطه مراجعه و پیگیر احقاق حق خود باشند.