تسریع در ابلاغ توقف خصوصی‌سازی سنگ آهن بافق یک ضرورت

استان یزد به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی غنی، همواره در بهره‎برداری معادن مورد توجه فعالین این عرصه قرار داشته است، ولی با وجود ظرفیت‌های موجود در استان، اغلب این مواد معدنی به صورت خام از استان خارج و فرآوری می‌شوند.
به گزارش (ایسنا)، در سال‌های اخیر با توسعه واحدهای فولادسازی، روند فرآوری سنگ‌آهن در استان بسیار مطلوب شده تا ارزش افزوده بیشتری را عاید مردم و اشتغال‌زایی مناسبی را نیز ایجاد کند، اما شنیده‌های اخیر مبنی بر واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شهرستان بافق، کور سوهای امید را در دل مردم این شهرستان و استان یزد خاموش کرده است.
در سال‌های گذشته نیز تصمیماتی مبنی بر واگذاری ۷۱٫۵ درصد از سهام این شرکت به تصویب رسیده بود که ملغی شد، اما امسال پیروی اقداماتی که به گفته نمایندگان استان یزد اتفاق افتاده است، واگذاری ۲۸٫۵ درصد از سهام این شرکت در فرابورس در حالی مطرح شد که چند ماهی بیشتر از این تصمیم واگذاری نگذشته بود و مسئولان استان در این رابطه اطلاعی نداشتند.
در نهایت با تحصن مردم بافق و پیگیری‌ها و مخالفت‌هایی که در استان انجام شد، پس از مذاکرات «سیدمحمد میرمحمدی» استاندار یزد با وزیراقتصاد و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی، مقرر شد تا این نهادها با اعلام تعطیلی روند خصوصی‎سازی این شرکت، هرگونه تصمیم‌گیری را با منوط به هماهنگی با مسئولان استان و شهرستان انجام دهند.
«حسن امیرزاده»، نایب رییس شورای اسلامی‌استان یزد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه یزد، گفت: پیروی این جریان و مکاتبات موجود و صورت‌جلسات، پیگیری توقف روند خصوصی‌سازی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق هنوز در حد حرف باقی مانده و هیچ توقفی انجام نشده است، ضمن این که مردم به دنبال تجربیات سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۰ که مسئولان قول جلوگیری از خصوصی‎سازی این معدن را داده بودند و رسیدگی نکردند، اعتمادی به این قضیه ندارد.
به گفته وی، از روز پیش کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در مخالفت با روند واگذاری بلوکی این شرکت، دست از کار کشیده‌اند و حتی با حضور «محمدعلی طالبی» معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد در جمع کارکنان، با اعلام اعتماد به سخنان نماینده دولت در استان، از قول مسئولان لایه‌های میانی دولت اعلام بی‌اعتمادی کردند.
امیرزاده با بیان این که توقف کار در شرکت مزبور روزانه ۳٫۵ میلیارد تومان خسارت را به دنبال دارد، گفت: اگر سهام این شرکت به صورت بلوکه‎ای به فروش برسد، هیچ عایدی برای شهرستان نخواهد داشت.
وی گفت: قطعاً واگذاری این معدن در آینده نه چندان دور، نیاز صنعت فولاد استان یزد به سنگ آهن را دچار مشکل و بیکاری شاغلین این عرصه و کاهش ارزش افزوده ناشی از خام فروشی محصولات این معدن، اقتصاد استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
به عقیده وی، کسانی که با لغو واگذاری ۷۱٫۵ درصدی سهام شرکت سنگ آهن مواجه شده‌اند، در صدد هستند که بعد از واگذاری ۲۸٫۵ درصد، مصوبه قبلی که ملغی شده بود را زنده کنند و به این ترتیب سنگ آهن ۱۰۰ درصد دولتی، کاملاً خصوصی‌سازی خواهد شد.
این مسئول گفت: در جلسات پیگیری استاندار با مسئولان مربوطه اعلام شده است که توافقات شهرستان را قبول دارند، در حالی که تجربیات گذشته نشان داده است که هیچ توجهی به این توافقات صورت نخواهد گرفت.
امیرزاده افزود: مراجع تقلید باید در این مقوله به داد استان و شهرستان برسند، چرا که معدن جزء انفال است و بر اساس تنفیذ مقام معظم رهبری به آیت الله یزدی، ایشان به عنوان نماینده رهبری در امور انفال، سهمی ‌را از این شرکت برای مردم بافق تعیین کردند، اما هیچ کسی اظهار نظری در این مورد ندارد و موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
«محمدصالح جوکار»، نماینده مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی‌ هم به عنوان یکی از مسئولان پیگیری توقف واگذاری سنگ آهن بافق در گفت‌وگو با ایسنا منطقه یزد، اعلام کرد: دستور توقف در واگذاری سهام این شرکت از مسئولان مربوطه اتخاذ شده، اما هنوز در سایت سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی نشده است و تا این اتفاق نیفتد، خیال مردم راحت نخواهد شد.
وی با تایید توقف کار در سنگ آهن بافق بیان کرد: این روند باید متوقف شود و بعد با بررسی، منافع و توافق مردم شهرستان و استان و تامین اعتبار طرح‌های شهرستان نسبت به بررسی روند خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری شود.
این نماینده مجلس معتقد است که توقف کار کارکنان این شرکت ناشی از عدم نتیجه‎گیری مسئولان استان برای توقف خصوصی‎سازی این معدن است.