معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت : به کار گیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان واجد وصف کیفری است و می تواند پیگرد قضایی را برای کارفرمایان به دنبال داشته باشد.
سید علی اصغر رفاهی مهمترین خطرات و آسیب‌های ناشی از بكارگیری اتباع ‌بیگانه غیرمجاز از سوی كارفرمایان را ارتكاب برخی از جرائم از سوی اتباع بیگانه خواند و اظهار کرد: قائدتاً ممکن است ، مسئولیت و تبعات ناشی از جرائم ارتكاب یافته از سوی این افراد متوجه مباشر و كارفرمایان آنان نیز شود.
وی اصلی‌ترین نقاط و كانون‌های ارتكاب جرم در مورد اتباع بیگانه را كارگاه‌های تولیدی، گلخانه‌ها، فخاری‌ها، دامداری‌ها، حناسابی‌ها، كوره‌های آهك‌پزی، سنگ‌بری‌ها، كوره‌های آجرپزی، كارگاه‌های ساختمانی، بافندگی‌ها و ریسندگی‌ها، مرغداری‌ها و مزارع و چاه‌های كشاورزی ذکر کرد.
این مقام قضایی ، همچنین براساس آخرین بررسی‎‎ها، اصلی‌ترین مناطق به کارگیری اتباع‌ بیگانه غیرمجاز استان را مستقر در محلات قدیمی و حاشیه‎‎ ‌شهرها معرفی کرد و گفت: مهمترین بهره‌برداران جرم بکارگیری اتباع ‌بیگانه غیرمجاز در استان نیز كارگزاران و مدیران كارگاه‌ها، صاحبان تولیدی‌ها، كارفرمایان ساختمانی، گلخانه‌داران و صاحبان مزارع و باغ‌ها هستند و از این محل تقریباً  60 هزار نفر ارتزاق می‎‎شوند.
رفاهی اظهر داشت : درصد ورودی اتباع بیگانه به زندان‏‏های یزد در سال 91 حدود 9 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به 10 درصد افزایش یافته است که اغلب این افراد نیز افاغنه هستند.
وی همچنین با اشاره به افزایش جرم سرقت در بین اتباع بیگانه استان، اعلام کرد: میزان ورودی اتباع بیگانه مجرم در این رابطه در  سال گذشته 11.5 درصد بوده در حالی که این رقم در سال قبل از آن 9 درصد بوده است.
رفاهی در مورد به کارگیری اتباع غیرمجاز از انجام علت‏‏شناسی جرم، زمینه‌های الگوی این جرم، گروه و جمعیت مسبب جرم و گروه و جمعیت هدف جرم و موقعیت جرم از سوی این معاونت خبر داد و افزود : این معاونت در همین رابطه بر مبنای موازین علم جرم‌شناسی، راهكارهای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی با محوریت آگاهی‌بخشی و اصلاح باورهای دینی، مدیریت نیازها، توانمندسازی فردی و اجتماعی و تقویت مداخلات اجتماعی و فرهنگی را تدوین کرده است.
وی همچنین از ارائه راهكارهای پیشگیری‌های وضعی و انتظامی شامل جلوگیری از گذار جرم از اندیشه به عمل، جلوگیری از شناسایی و دسترسی به اهداف، جلوگیری از تأمین ابزارها و تسهیلات ارتكاب جرم، جلوگیری از غلبه‌ بزهكار بر اهداف جرم و جلوگیری از كامیابی بزهكاران خبر داد.
این مقام مسئول در رابطه با اقدامات پیشگیرانه حقوقی و قضایی نیز گفت: در این مورد نیز راهکارهایی بر مبنای محورهای افزایش نظم حقوقی در جامعه، ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه توسط دادگستری، ارتقای اثربخشی قوانین و مقررات و كاهش جمعیت كیفری زندان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس راهكارهای مذکور نیز در نهایت یك برنامه اجرایی و عملیاتی با هدف اصلی پیشگیری از ارتكاب جرم بكارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی جهت نیروهای بومی متقاضی كار و با هدف فرعی كاهش 20 درصدی ورودی پرونده‌های مربوط به جرم مذکور طراحی شده ‌است.
رفاهی نهاد مجری اصلی این برنامه‎‎ها را اداره‌ كل تعاون، ‌كار و رفاه ‌اجتماعی و چند نهاد حكومتی همكار شامل جهادكشاورزی، صدا و سیما، اداره ‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، چند نهاد مدنی همكار از جمله اتحادیه صنف گلخانه‌داران یزد و سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری یزد و همچنین چند نفر از اشخاص حقیقی جهت عملیاتی و اجرایی كردن این طرح، معرفی کرد.
وی در مورد میزان اثربخشی اهداف برنامه‏‏های مذکور اظهار کرد: در مورد هدف فرعی کاهش 20 درصدی ورودی پرونده‌های مربوط به جرم به كارگیری اتباع بیگانه، 70 درصد تحقق هدف وجود داشته است كه عدم تحقق این هدف می‎‎توانست افزایش میزان مهاجرین افغانی و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از حذف یارانه‌ها را به دنبال داشته باشد.
معاون دادگستری استان یکی دیگر از اهداف این برنامه را ارتقای منزلت و جایگاه كار در گلخانه‌های شهر یزد خواند که 60 درصد تحقق هدف داشته است.
وی همچنین با اشاره تحقق 80 درصدی افزایش ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در نسل جوان، از تحقق 90 درصدی هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای كارگران جویای‌ كار ایرانی خبر داد و اذعان کرد: محقق نشدن این هدف به دلیل عدم استقبال كارگران ایرانی از كارهای سخت و زیان‌آور بود.
وی از اقدامات حال حاضر معاونت پیشگیری دادگستری استان در رابطه با اتباع بیگانه را برنامه‎‎های پیشگیری از سرقت، پیشگیری از مهاجرت اتباع به استان و اقدام به آموزش و مشاوره قبل از ازدواج برای اتباع بیگانه، ذکر کرد.
رفاهی در پایان نیز با اشاره به طرح در دست تهیه ساماندهی اتباع بیگانه استان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‎‎های مربوطه شاهد تدوین و ارائه طرح متقن، كامل و جامعی در این رابطه در استان باشیم.