هفته نامه

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع و تخلف است

فرشاد حیدری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد با اشاره به اقدام خلاف قانون بانک‌ها اظهار داشت: اقدام برخی بانک‌ها درخصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به متقاضیان خلاف قانون است و به طور جدی برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی موضوع گردش حساب را با بلوکه کردن پول اشتباه می‌گیرند ادامه داد: این دو موضوع متفاوت است و اگر بانک‌ها به بهانه‌ای مثل گردش حساب پایین و یا مواردی دیگر بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند برخورد خواهیم کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نمی‌توانند هیچ مبلغی از تسهیلاتی پرداختی را به عنوان سپرده نگه دارند اضافه کرد: بانک‌ها نباید تحت هیچ شرایطی بخشی از تسهیلات را بلوکه کنند و اگر بانکی این عمل را انجام داد، تخلف کرده و قطعا با بانک متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تقاضای بانک‌ها برای ارائه فاکتور و پیش‌فاکتور در پرداخت تسهیلات بیان داشت: تنها در موردی که برای خرید مواد اولیه تسهیلات در گردش را پرداخت می‌کنند می‌توانند ارائه پیش‌فاکتور را از متقاضی مطالبه کنند در غیر این صورت باید از قرارداد عقد سلف استفاده کرده که نیازی به پیش‌فاکتور ندارد.

حیدری همچنین در تذکری جدی به بانک‌ها خواستار بررسی شرایط مشتریان در دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی شد و خاطر نشان کرد: دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی باید متناسب با دوره گردش مالی واحدهای تولیدی و فروش متقاضیان باشد.

وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات نباید فشار بر تولیدکننده بیاورد ادامه داد: تولیدکنندگان نیز باید بر اساس دوره بازگشت سرمایه و پول خود که حاصل از فعالیت در بازار است بانک‌ها را متقاعد کنند تا برمبنای درآمد، تقسیط صورت گیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی 18 درصد است تصریح کرد: چنانچه مشخص شود بانکی در این زمینه تخلف کرده و به هر شکلی سود تسهیلات را بیش‌از 18 درصد محاسبه کرده است برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: دریافت هرگونه سپرده از محل تسهیلات اعطایی تخلف است و باید برخورد شود اما اگر بانک‌ها پیش‌از پرداخت تسهیلات براساس توافق با مشتری، مبلغی پول را در حساب بلوکه کنند که به جای بخشی از وثیقه و تضامن و وجه نقد در نظر گرفته باشد این موضوع ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و برمبنای توافق با مشتری است.

فارس