هفته نامه

بسیاری از شرکت‌های واگذار شده زیان‌ده بودند

از محل فروش شرکت ها منابع قابل توجهی تأمین و به دولت سرازیر شد و کماکان این قضیه ادامه داردواگذاری‌های بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام است.

مصطفی امیدقائمی، مدیر پیشین فرابورس، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که دولت گذشته چه میزان در واگذاری‌ها موفق عمل کرده و آیا دولت یازدهم د راین زمینه نواقص واگذاری‌ها ورود پیدا کرده یا خیر؟، اظهار داشت: واگذاری‌های بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام است و موضوع اصل 44 ارتباطی با دولت احمدی‌نژاد و دولت فعلی ندارد و این سیاست‌ها از ارکانی است که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی برکات زیادی به همراه داشته است افزود: هر چند در برخی از واگذاری‌ها مشکلاتی به وجود آمد اما کل بحث خصوصی‌سازی نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شدند زیان‌ده و دارای سود اندکی بودند.

امیدقائمی با اشاره به برخی از این شرکت‌ها افزود: به عنوان مثال ذوب‌آهن اصفهان، شرکت ملی مسو برخی از شرکت‌های پتروشیمی وبرخی از بانک ها از جمله شرکت هایی هستند که پس از واگذاری سودشان به شدت افزایش یافت و سهام داران منتفع شدند.

وی ادامه داد: از محل فروش شرکت ها منابع قابل توجهی تامین و به دولت سرازیر شد و کماکان این قضیه ادامه دارد.

امید قائمی با بیان اینکه هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشد بورس نیز بزرگتر خواهد شد گفت: با پرداخت مالیات و حسابرسی شرکت‌ها کمک زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: کلیه صندوق‌های بازنشتستگی و نهادهای عمومی غیردولتی تا 30 درصد از سهام را در اختیار دارند که باید پاسخگو باشد البته باید تحت نظارت نیز قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی افزود: بخش خصوصی حقیقی که صلاحیت خرید شرکت های دولتی و اداره آن را داشته باشد بسیار اندک است و همچنان می‌بینید که برخی از شرکت‌های خصوصی هم به خوبی مدیریت نمی‌شوند و به ظاهر تأمین مالی می‌شوند و خرید سهام از سوی نهادهای غیردولتی به ذات خود نامطلوب نیست و در واقع باید قوانین جنبی برای نظارت بر نهادهای عمومی اصلاح شوند.