در کتب فقه؛ روایتی آمده است که انصار از پیامبراکرم (ص) تقاضا نمودند که درختان خرمای آنها را، میان خودشان و مهاجران قسمت نمایند. پیامبر اکرم(ص) در وهله اول به این کار اجازه ندادند؛ اما هنگامی که انصار از مهاجران تقاضا کردند که در مزرعه شان و نیز باغهای آنان کار بکنند تا این که در ثمره و میوه مزرعه و باغ مشارکت داشته باشند؛ پیامبر بدون فوت وقت؛ با این خواسته آنان موافقت کردند و موجب خوشحالی پیامبر شد. پس نتیجه این که بدون تقسیم کار، فرآیند تولید بهبود نخواهد یافت.
و در حدیثی دیگر امده است که نباید کارگر تحت فشار کارفرما باشد. از پیامبر اکرم روایت شده « لاتحملوهم مایشق علیهم، فإن فعلتم فأعینوهم؛ آنان را به چیزی که برایشان سخت و دشوار است، وادار نکنید، اگر چنین کردید، به آنان یاری رسانید.» ازفحوای این سخن، چنین مستفاد می شود که بر کارفرما لازم است در کارهای سنگین و طاقت فرسا، با افزایش ماشین آلات، وسایل و ابزارهای لازم و یا با افزایش مزد به کارگر به او کمک کند.
دو هفته پیش چند نفر از کارگران یک شرکت معدنی در بافق بنا بر نظر شورای امین شهرستان بافق، پیش از سفر وزیر به بافق بازداشت شدند که ما در شماره پیش هفته نامه افق کویر به آن پرداختیم. نظر فرماندار محترم شهرستان و سخنان جمعی از کارگران زحمتکش این شرکت معدنی را آوردیم و حال این پرسش مطرح می شود که آیا اقدام شورای تأمین شهرستان بافق عجولانه بوده و یا مطابق با قوانین و شرح وظایف این شورا می باشد. برای پاسخ به این پرسش لازم است تا با وظایف این شورا آشنا بشویم.
مطابق با آنچه که در قانون مجلس شورای اسلامی( مصوب….) امده است؛ شورای تامین دارای وظایف ویژه ایی می باشد که به آن اشاره می شود:
‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه. این وظایف شورای تامین استان هست که به موجب ‌ماده 7 این قانون، همین وظایف مشابه بر عهده شورای تأمین شهرستان است و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
-1 فرماندار (‌رئیس شورا )
-2 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
-3 فرمانده ژاندارمری محل.
-4 رئیس شهربانی.
‌تبصره - فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.
-5 فرمانده نظامی محل (‌در صورت وجود)
-6 سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (‌در صورت وجود)
-7 مسؤول اطلاعاتی شهرستان. (به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
حال دقت کنید یکی از وظایف این شورا جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهرستان است و وقتی کلمه جمع بندی و بررسی اخبار می شود لازم است تا متولیان مربوطه نظرات کارگران معترض را جویا شده و اطلاع حاصل کنند که خواسته های آنان در چه مسیری می باشد و بعد اقدام به استفاده از اهرم های بازدارنده باشد؛ چرا که در دین مبین اسلام به کرات اشاره شده که حرف و خواسته طرف مقابل را باید شنید و به آن احترام باید گذاشت. اما گاهی مسایلی بروز می کند که کارفرما خود را ملزم به رعایت و اجرای مقررات و قوانین نمی کند یا گاهی تلاش دارد که از پاسخ دادن به خواسته های ضروری کارگران و از حل معضلات آنها که موجب تنش، آشفتگی و تیرگی میان آنها می شود، اجتناب و خودداری کند. در این حالت، گاهی کارگران برای مطرح کردن مشکلات شان به صورت خواسته های جمعی اقدام می کنند.
نتیجه این که در جامعۀ اسلامی، حاکمیت در تأمین حق و حقوق کارگران و در پشتیبانی و محافظت از روابط نزدیک و صمیمی میان کارگر و سرمایه گذار رویه مهمی را بر عهده دارد؛ زیرا که حکومت در برابر کارها و رفتار بد و نابهنجاری که به هرعلتی صادر شده باشد، خواهد ایستاد و برای پایان دادن به آنان برنامه ریزی خواهد کرد؛ از این رو، نیاز است که قوانین، آیین نامه ها و دستورات مشخص و روشنی، مطابق اصول و مقررات اسلامی، وضع شود و به صورت درست و صحیح به اجراء در بیاید. (۱)تا جلو نگرانی های زیادی گرفته شود.
حال از فرماندار مردمی شهرستان تقاضا می شود؛ همانگونه که تاکنون در بسیاری از امور در بین مردم بوده و حتی در راهپیمایی ها در میان جمع مردم حضور داشته و یا در صف نماز جماعت؛ مانند یک فرد عادی شرکت می کند، در این گونه موارد نظرات کارگران و نمایندگان آنان را شنیده و صرفا به گزارشات یک طرفه اکتفا نکند تا لقب فرماندار مردمی همچنان پایبند به وی باشد.

منبع
(۱)https://hawzah.net/View/9795

محمد حسین تشکری بافقی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول