به گزارش خبرنگار هفته‌نامه افق‌کویر دکتر محمدعلی طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد در گفتگویی اختصاصی با این هفته‌نامه به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد:
افق‌کویر: سیاست و نظر استانداری در خصوص مسائل اخیر اعتصابات چیست؟
تا به امروز آنچه اتفاق افتاده تعامل خوب دولت با مجموعه مدیران شهرستان، نمایندگان منتخب مردم و کارگران بوده است. آرامش فعلی که در شهرستان حاکم هست نتیجه تعامل خوب است. مسئولین عالی رتبه کشوری قول‌هایی را در این زمینه داده‌اند و با توجه به مطالبات قانونی از سوی کارگران و مردم مطرح شده و ظرف روزهای آینده سفر وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی را به شهرستان خواهیم داشت. این سفر در ادامه پیگیری‌هایی هست که قبلاً در خصوص حل و فصل مسائل سنگ‌آهن دنبال می‌شد و امیدواریم این سفر نتایج خوبی را برای شهرستان داشته باشد و همانطور که الآن آرامش در شهرستان ایجاد شده تداوم داشته باشد و شاهد تحرک بیشتر شهرستان هم در بحث ایجاد و گسترش، صنایع جوارمعدنی هم در بحث جذب سرمایه‌گذاری در صنعت شهرستان داشته باشیم که پیش‌بینی‌هایی که تابحال شده است، این هست که شهرستان آمادگی لازم را برای حرکت در این مسیر دارد. جلساتی که بین مسئولین شهرستان و استان در طول این مدت پس از پایان اعتصابات برگزار شده به هر حال نوید یک وضعیت روشنی را برای آینده دارد.
افق‌کویر: نظر شما در خصوص تغییر و تحولات اخیر در شرکت سنگ‌آهن چیست؟
 تغییر و تحولات که در شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران اتفاق افتاده است، یک مسئله‌ی داخلی هست و قرار نیست بنده یا سایر مسئولین استان دخالتی در این قضیه داشته باشیم. منتهی همان طور که استاندار در جمع کارگران تأکید کردند قرار نیست با هیچ شخصی به خاطر مسائل کارگری که در سنگ‌آهن اتفاق افتاده برخوردی صورت گیرد و اگر چنین چیزی بر ما محرز شود در این رابطه رسیدگی خواهیم کرد و نتیجه آن را به اطلاع عموم برسانیم.
افق‌کویر: منظور شما از احراز چیست؟
اگر فردی ادعا دارد به خاطر مسائل پیش آمده در جریان اعتصابات در شرکت سنگ‌آهن با او برخورد شده است و با توجه به قولی که توسط استاندار داده شده باید مکتوب موارد اتفاق افتاده را به استانداری منعکس کنند و وظیفه داریم آن را رسیدگی نمائیم.
افق‌کویر: با توجه به این که یکسال از دولت تدبیر و امید می‌گذرد برخی مسئولین در ادارات همچنان با دولت تدبیر و امید همسو نیستند؛ آیا برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
بنای دولت تدبیر و امید در کل این نبوده است که هر مسئولی از دولت قبل باقی مانده است دستخوش تغییر شود، منتهی تعهد نسبت به اجرای دولت تدبیر و امید مهم است و بر این اساس هم کار جلو می‌رود. با اولویت‌هایی که در سطح استان داشتیم این مسائل پیگیری می‌شود؛ برخی ادارات و سازمان‌ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی در تهران هماهنگ شده، تعدادی تغییر یافتند و تعدادی نیز در دست تغییر می‌باشند. طبیعتاً اجرا شدن این قضیه در سطح شهرستان‌ها زمان‌بر خواهد بود. اگر مواردی باشد که در چارچوب و سیاست‌های دولت نباشد به هر حال تغییر خواهند کرد.
افق‌کویر: آیا قوانینی درخصوص عملکرد اقتصادی برخی از مدیران ادارات و شرکت‌ها هست که جلو رانت‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال گرفته شود؟
حوزه معاونت سیاسی وظیفه‌ای ذاتی در رابطه با نظارت بر مدیران ندارد؛ ولی با توجه به پرسشی که برای بحث فساد اقتصادی و رانت‌خواری مطرح نمودید و سوء استفاده از بیت‌المال این مسئولیت بر عهده حوزه سیاسی امنیتی واگذار شده و مواردی نیز به ما منعکس گردیده که همکاران این حوزه در حال بررسی و پیگیری‌های این پرونده‌ها می‌باشند. برخی موارد از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیر شود در این حوزه اگر موارد هست و به معاونت سیاسی استانداری منعکس شود قطعاً پیگیری خواهیم نمود.
 وی در مورد این سئوال که چرا میزان ثروت و سرمایه مدیران و رؤسای شرکت‌ها قبل از سمت برآورد نمی‌شود گفت: پیشنهاد خوبی است؛ اما سازگار قانونی باید فراهم شود برای مسئولین عالی نظام در قانون اساسی پیش‌بینی شده و مکانیزم لازم از طریق قوانین عادی به وجود آمده اما این مسئله چون پیش‌بینی نشده است کار مشکلی هست اما این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی می‌باشد.