هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل(قسمت 58 )

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل(قسمت 58 )



امیر عباس امینی| 
نشریه پنجره شماره 264 
تحلیل بانکداری بدون ربا در گفتگو با رئیس اسبق بانک مرکزی
آقای طهماسب مظاهری
جای خالی نظارت شرعی بر نظام بانکی احساس می شود
اجرای عملیات بانکداری بدون ربا، بیش از 30 سال است که در کشور ما به صورت  قانون در امده است. در این مدت بانک ها تا چه میزان در اجرای آن موفق بوده اند؟ دلیل شکست یا اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا از سوی بانک ها ی کشور چیست؟
پاسخ: نمی توان تمامی دوره های مختلف را به یک صورت دسته بندی کرد؛ در برخی مواقع قانون بانکداری بدون ربا به صورت کامل اجرا شده است . اما برآیند عملکرد چند ساله بانک های داخلی نشان می دهد که بانکداری بدون ربا به عنوان یک سرفصل، تنها به شکل یک قانون وجود داشته و خبری از اجرایی شدن آن نبوده است. به طور کلی بانک ها و دولت در چند سال گذشته، کارنامه قابل قبولی در رابطه با اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا نداشته اند. قرض بدون ربا نقطه گمشده ی عملیات بانکی کشور در چند سال اخیر بود.
در قانون بانکداری بودن ربا، بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حتی مالک سپرده ها نیستند. در حالی که دولت های مختلف خود را مالک سپرده های مردم می دانند و به این دلیل است که نظام بانکی، بخش عمده ای از بار اقتصاد را به دوش می کشد و در مقابل نیز بحران های جدی در این زمینه خلق می شود.
آیا وجود یک نهاد نظارتی می تواند به اجرایی شدن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور کمک کند؟
پاسخ: بله. در حالی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خودبرخور دارند، جالی خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ما به شدت احساس می شود. جای بسی تعجب و تأسف برای ما است که نظام بانکی ها، در خود جایی برای یک نهاد ناظر شرعی فعال و موثر که به صورت مستمر و یکپارچه تمامی آیین نامه ها، مقررات و عملیات های اجرایی نظام بانکی را رصد کند و مانع تخطی آنان از اصول اسلامی شود، نمی بینید
تجربه گذشته نشان داده است که شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد صرفاً مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، برای نظام بانکی ، کافی نبوده و نخواهد بود؛ چرا که در غیر اینصورت  پس از موج گسترده انتقادت و بیان دغدغه مندانه مراجع عظام تقلید، نسبت به قوانین  و عملیات اجرایی نظام بانکی، شورای فقهی بانک مرکزی می بایست در رأس مسئولان پاسخ دهنده قرار می گرفت و با اعلانی رسمی، جامعه را از سردرگمی پدید آمده، نجات می بخشید.