هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 23)

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 23)



 
 
تهیه و تنظیم: امیر عباس امینی
بر اساس مندرج در نشریه پنجره شماره 255
و همچنین مباحث مطرح شده در همین نشریه شماره 257 
بود ونبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی گویا تفاوتی نکرد
دولت قبل با اصرار بر بی انضباطی های مالی، لقب برنامه گریز را دریافت کرد و مهجوریت برنامه محوری در آن دوران، لطمات زیادی به اقتصاد کشور زد.یکی از مصادیق کم محلی یا به زبان بهتر بی اعتقادی دولت« احمدی نژاد» به نظم و برنامه را باید در تغییر ساختار سازمان مدیریت دانست که به تضعیف این نهاد مهم برنامه ریزی کشور منجر شد.
دولت یازدهم که بر سر کار آمد وعده داد که دیگر خبری از بی برنامگی نخواهد بود و در همین راستا، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار قرار داد. با تأخیری یکساله، نهایتاً در سال 1393 تابلوی سازمان مدیریت مجدداً پس از چند سال بر ساختمان شمالی میدان بهارستان نقش بست تا بدین ترتیب ساختمان روبه روی آن یعنی مجلس این پیام را که قرار است دوران بی برنامگی و برنامه گریزی پایان یابد، دریافت کند.
بر خلاف خوشبینی های اولیه، نتیجه برنامه ریزی های دولت یازدهم که در دوران سازمان احیاء شده ی مدیریت و برنامه ریزی رخ داده، تفاوتی با برنامه های دولت احمدی نژاد که خبری از سازمان مدیریت نبود، نداشته است.
متأسفانه هنوز هم لواح بودجه سالیانه با نگاهی سیاسی و به دور از منطق کارشناسی تدوین می شود. هنوز هم اعداد و ارقام بودجه پر از غلط های عمومی و سهوی است؛ هنوز هم برآورده های درآمدی دولت غیر واقعی است و به کسری های واقعی منجر می شود، هنوز هم رشد بی رویه هزینه های جاری در بودجه، حاکم مطلق است. هنوز هم بودجه عمرانی به طور صوری و روی کاغذ افزایش می یابد.اما عملی نمی شود. هنوز هم شاخص های اصلی بودجه مثل قیمت نفت با اشتباهات فاحش محاسبه می شوند و ... هنوز هم گویا سازمان مدیریتی وجود ندارد.
*بی نشان از برنامه
تکرار رفتارهای دوران غیبت سازمان مدیریت در دوران احیای  آن در لایحه برنامه ششم توسعه به اوج خود رسیده است. منصفانه باید گفت و وضعیت تدوین لایحه برنامه ششم و محتوای آن، نسبت به لایحه برنامه پنجم که در دولت قبل انجام شد، واقعاً ضعیف تر بوده است.دولت قبل لایحه برنامه ی پنجم راهر چند با تأخیر فراوان اما در قالب بسته کاملی که بتوان نام برنامه بر آن گذاشت، به مجلس ارائه کرد. اما دولت یازدهم، لایحه برنامه ششم را با وضعیتی عجیب و با عنوانی عجیب تر به مجلس ارائه کرد. لایحه ای که آقای روحانی همراه با لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه کرد، عنوان لایحه برنامه ششم نداشت، بلکه نام ان لایحه« احکام مورد نیاز برنامه ششم» بود. در طول نظام برنامه ریزی کشور در دهه های اخیر چنین نامگذاری برای لایحه برنامه توسعه، بی سابقه بود. در ابتدا تصور می شد که این نامگذاری ناشی از یک اشتباه تایپی بوده است. اما توضیحات بعدی مسئولان دولتی نشان داد که به جای یک بسته جامع ، بسته های پراکنده ای را باید کنار هم چید تا به برنامه ششم توسعه رسید.
*برنامه ای که "برنامه" نشد.
با توجه به ویژگی های برنامه ششم توسعه، فرشاد مومنی، اقتصاد دان اصلاح طلب نقدهای قابل تأملی نسبت به ان دارد، او می گوید:« آنچه در مورد برنامه ششم اتفاق افتاده، یکی از غم انگیزترین و بی کیفیت ترین اسنادی است که در این زمینه منتشر شده است.در گذشته بحث ما این بود که چرا توسعه ناقص، نامتجانس، متعارض و غیر منسجم است، اما در اینجا کل برنامه توسعه در حد یک سند مجوز طلبی تنزل یافته و به کلی مسائل مربوط به توسعه در آن کنار گذاشته شده است.»
«متاسفانه این برنامه واقعاً به طرز غم انگیزی از منظر بدیهی ترین تجربه های تاریخی کشور در زمینه کوچک سازی دولت، در زمینه دامن زدن به فضای رانتی و برقرار کردن مناسبات شخص محور، به طور کلی نقص های غیر عادی در این سند مختصر وجود دارد.» به همین دلیل لایحه مذکور نه فصل دارد ونه بخش وبندهای آن کاملاً پراکنده است. گویا احکام پیشنهادی دستگاههای مختلف دولتی را جمع آوری کرده و در یک فایل ریخته اند و به مجلس ارائه داده اند.