هفته نامه

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 16 )

تهیه و تنظیم: امیر عباس امینی

استواری حکومت بر سه اصل است: نعمت اندازه، سلاح کافی و اعتماد مردم

به نقل از مجله( عصر اندیشه) شماره 10 بهمن 94

عنوان: در کنار مبارزه اجتماعی به یک قدرت باز دارنده مجازات کننده نیاز داریم.

تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در کلام دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه تهران

*در سال 1368 در کتاب « الگویی برای توسعه اقتصادی ایران» در نقدی بر مدل خصوصی سازی در ایران، تجربه آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قرار دادم و به این موضوع اشاره کردم که این کشورهای جنگ زده، تنها یک راه برای نجات پیش روی خود می دیدند: منافع ملی. اگر فرهنگ حمایت و دفاع از منافع ملی در میان مردم و مسئولین یک کشور فراگیر شود، اقتصاد رشد بالایی خواهد داشت. با این بیان، چاره ای از این نیست که به منافع ملی بازگردیم. شعارهایی مثل حمایت از تولید ومصرف کالاهای داخلی که طی سالهای گذشته مطرح شده است، درز همین راستاست. این مسأله باید به صورت صحیی فرهنگ سازی شود. لازمه فرهنگ شدن هم این است که نخبگان و دولت به این نتیجه قطعی رسیده باشند و رسانه ها نیز در اختیار آنان قرار گیرد. در چنین شرایطی امید آن می رود که فرهنگ شده و آنگاه اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی به باور عمومی تبدیل شود. ولی شوربختانه یا گرفتار بدترین نوع سرمایه داری، یعنی سرمایه داری رانتی لیبرالی(سرمایه داری ازاد با استفاده از بیت المال و اندوخته های مردم) هستیم که فرهنگ را متلاشی کرده و فرد گرایی را رشد می دهد. در حالیکه جامعه ایران مبتنی بر جمع گرایی است.

*مشکل آنجاست که بسیاری از نخبگان و دانشگاه ها، در مجموع 90 درصد از استادان اقتصادی کشور، اساساً اعتقادی به قانون اساسی ازلحاظ اقتصادی ندارند و معتقدند قانون اساسی از این حیث چپ گراست. اینان استادانی هستند که اساساً لیبرالی اندیشده و اقتصاد ایبرالی هم تدریس می کنند.

درد آنجاست که دولتمردان و نخبگان و دانشمندان به دیده شک به قانون اساسی کشور می نگرند و عملاً التزامی برای اجرای آن ندارند. در حالی که ما برای نجات یافتن از این وضعیت چاره ای جز بازگشت به قانون اساسی و منویات رهبران انقلاب اسلامی و تکیه بر جهادگران عرصه اقتصاد نداریم.

*به نظر می رسد آنچه تاکنون بر ایران رفته، متأسفانه همچنان در دولت فعلی هم ادامه خواهد داشت. باید پرسید که دولت فعلی تا چه میزان به قانون اساسی در حوزه اقتصاد معتقد است؟ از سه سالی که تحریم های فلج کننده بر ما تحمیل شده است.

متاسفانه نه تنها کوچکترین اقدامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تولید و بی نیازی نسبت به خارج صورت نگرفته،بلکه دائماً تولید ایران را محدود گشته و به ضرر تولید داخلی، واردات شده و اجازه داده شد دلالی و رانت خواری به اوج خود برسد.

برخی گمان دارند که با توافق با غرب می توانند کاری از پیش ببرند، غافل از اینکه حتی در بهترین شرایط یعنی اگر زیرک باشند وغربی ها به ایران اعتماد کامل داشته باشند، دوران وابستگی ای که در حکومت پهلوی بدان گرفتار بودیم، دیگر بار به شکلی دیگر ادامه خواهد یافت. مگر شاه چه سرنوشتی داشت که دولت یازدهم در پی تفاهم و توافق با غرب است؟

از نظر غربی ها ایران تنها باید مواد پتروشیمی و معدنی و نفت خامش را به آنها بفروشد و در اندیشه خود کفایی نباشد.

دولت فعلی می گوید دولت نباید به حساب های مردم سَرَک بکشد. سوال اینجاست که کدام دولت سرمایه دار لیبرال را می شناسید که بدون تجسس و سرک کشیدندر حسابهای مردم بتواند از افراد مالیات بگیرد؟ شاید اینکه می گویند دولت نمی تواند یا نباید مالیات را تمام و کمال بگیرد به این دلیل باشد که در بدنه دولت کسانی هستند که دلشان با رانت خواران و ثروتمندان است نه با کوخ نشینان.

بر خلاف توصیه های موکد امام خمینی که مسأله کوخ نشینان همواره در اولویت فکری ایشان بود. خوی کاخ نشینی امروز همه جا را فرا گرفته است. بنابراین مسئولان چطور خواهند توانست از راهی که طی شده، توبه کرده و تجدید نظر کنند؟!

به نظر می رسد این کار تنها با یک« قدرت باز دارنده مجازات کننده» به همراه رسانه ها ی قدرتمند و شجاع می تواند صورت بگیرد. بنابراین بهتر است با مردم با صداقت رفتار کرد و آنان را نسبت به آنچه گذشته و می گذرد آگاه کرد، چرا که اگر مردم خود به این مسائل و مشکلات آگاهی بیابند. به نوع دیگری از مبارزه روی خواهند آورد و طور دیگری رئیس جمهور و نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد و به روسای جمهور و نمایندگانی که برای کسب رأی بیشتر به دروغ حرف هایی می زنند و آنگاه که رأی مردم را کسب کردند، خلاف حرفشان عمل کنند و به استقلال و کوخ نشینان توجه نمی کنند، روی خوش نشان نخواهند داد.