هفته نامه

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 15)

تهیه و تنظیم: امیر عباس امینی

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل

در کلام دکتر ابراهیم رزاقی دانشگاه تهران

عنوان: در کنار مبارزه اجتماعی به یک قدرت باز دارنده، مجازات کننده، نیاز داریم.

*هر اقتصادی متکی به یک فلسفه و جهان بینی است که مبتنی بر آن، روش ها و ابزارهای اقتصادی اش را تعریف و تنظیم می کند. بر این اساس، مدل برنامه ریزی اقتصادی کشوری لیبرال با کشوری سوسیال(یعنی کشوری مبتنی بر اقتصاد آزاد و فرد گرا با کشوری با اقتصادی متمرکز و جمع گرا) متفاوت خواهد بود. در کشورهای لیبرالی زیر بنای اقتصادی طوری طراحی شده است که دولت به نفع بخش خصوصی فعالیت می کند. اما در کشورهای سوسیالی اساساً بخش خصوصی اجازه فعالیت ندارد.(مثل شوروی سابق و برخی کشورهای اروپای شرقی)

*در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل 144 قانون اساسی، بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی است. (یعنی هر سه در یک مسیرند و تابع یک هدف نه اینکه هر کدام ساز و کاری متفاوت و جدا داشته باشد) بر این اساس قانونی نه بخش دولتی می تواند کار فرمای مطلق باشد و نه بخش خصوصی می تواند ثروت اندوزی مطلق العنان داشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها اقتصاد را هدف نمی داند. بلکه به فرموده امام خمینی(ره) وسیله ی خودشناسی و استقلال و خود کفایی می داند، وسیله ای که برای بی نیاز شدن از سیطره اقتصاد طاغوت بر مسلمانان(هرگز خداوند کافران را بر مومنان چیره نخواهد ساخت).بی تردید اقتصاد لیبرال(آزادگرایانه و فرد محور و سود طلب و مصرف زده) به دنبال خود فرهنگ لیبرال را نیز در جامعه تسری خواهد بود. از همین روست که اقتصاد از منظر اسلام، وسیله ای بیش نیست. در حالی که در مُدل سرمایه داری لیبرال، اقتصاد برای فرد و جامعه و کشور هدف است. بنابراین، آنچه در حکوت های لیبرالی مورد توجه است، وجه مادی انسان است و مهمترین جنبه این وجه مادی را مصرف می دانند. انسان عاقل در تعریف آنان چنین است: کسی که به دنبال حداکثر سود و لذت و مصرف و ثروت باشد، اما از نظر انسان مسلمان، اقتصاد وسیله ای است برای کسب مقامات معنوی و اخلاقی همچون زیست مهربانانه با دیگران، سخاوتمندی، ایثار، نیکوکاری ، جوانمردی و...

*نکته ای که مغایرت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه داری را نشان می دهد، اصل 43 قانون اساسی است که صراحتاً بیان می کند:« برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود -1 تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه...» حال آنکه در مدل اقتصادی سرمایه داری چنین چیزی اساساً وجود ندارد.

البته کشورهای اروپایی بعد از ذبحرانهایی که به آن گرفتار شدند، دخالت هایی برای رشد و رفاه در عرصه اقتصاد اجتماعی کردند، ولی به حال چنان نیست که دولت ها در قانون اساسی خود مکلف به انجام این امور شده باشند. با این حال و با وجود تأکیدات قانون اساسی، اکنون در ایران بالغ بر 16 میلیون نفر بیکار وجوددارد. یا بنابر بند چهارمین اصل که می گوید:« رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.»استثمار انسان ها ممنوع اعلام شده است. ولی بعضاً دیده می شود که نه تنها کارگران را بیمه نمی کنند(آنهم در کارهای زیان آور)بلکه به علت پایین بودن حقوق و مزایا، افراد به اجبار مشکلات فراوان اقتصادی در زندگی روزمره خود، تن به کارهای طاقت فرسا در ساعات دیگر روز می دهند.

با احتساب این موارد شاید تعداد افرادی که در مقوله بیکاری( و عدم رغبت به کار) بتوان گنجاند به 30 میلیون نفر نیز برسد.

*در شروع سیاست های لیبرالی در دوران سازندگی، اندک افرادی بودند که این نظام اقتصادی را شناخته و با آن مخالفت کردند، اما با گذشت بیش از دو دهه از آن سالها، میلیون ها نفر از مردم و مسئولین آگاهانه یا ناآگاهانه آن را پذیرفته اند، چرا که عده ای بر اساس همین سیاست ها و رانت خواری به نان و نوایی رسیده اند و عده ای دیگر به این امید هستند که شاید روزی نوبت به ایشان برسد تا از این سفره بهره ای بگیرند.

این روند رفته رفته باعث سلب اعتماد مردم فرو دست از نظام اسلامی خواهد شد. با سلب اعتماد مردم نیز، یا کشور از هم می پاشد یا تجزیه می شود و یا به دست لیبرالهایی می افتد که تغییرات اساسی در ساختار نظام ایجاد می کنند تا بزرگترین عامل بازدارندگی در برابر نفوذ لیبرالیسم یعنی« ولایت فقیه» را از میان بردارند. البته این عده تلاشهایی سیاسی در سال 1388 کردند، ولی موفق به این کار نشدند.

متأسفانه کار به جایی رسیده که اقتصاد لیبرال سرمایه داری نه تنها از سوی دولت های ما، بلکه از سوی نمایندگان، و دیگر مسئولین و به اجبار عموم مردم پشیبانی شده است. در حالی که آنچه در ایران رخ داد، رشد جهان بینی سرمایه داری بود که حاصل رخوت و سستی دولت ها بود که باعث شدند مردم نیز در این راه گام نهند همان راهی که آدام اسمیت اقتصاددان غرب بنا نهاده است: یعنی هر کس باید به فکر انتفاع شخصی خود باشد.

*نکته دیگر آنست که احزاب باید برساخته از حضور متن مردم و جامعه باشد تا از حقوق آنان دفاع کند. پس نمی توان « احزاب دولت ساخته» را حزب نامید. این احزاب از امکانات و رانت های دولتی ارتزاق می کنند و هموراه در پی منافع و قدرت خود هستند نه منفعت مردم. با چنین مدیرانی که امروز در کشور بر مَسندِ مدیریت کلان و خُرد تکیه زده اند، آیا می توان با تکیه بر توان جهادی خود(مانند آنچه در صنعت دفاعی کشور می بینیم ) دست به تولیدات صنعتی زد؟! آیا ایران توان تولید صنایع غیر دولتی را نداشته و ندارد؟ پاسخ روشن است، داشته و دارد. اما مشکل آنجاست که مدیران ما بیش از آنکه به صورت جهادی عمل کنند، سخنرانی های پر طَمطَراق می کنند.