هفته نامه هفته نامه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

افتتاح شورای حل اختلاف صنایع و معادن در شهر یزد

افتتاح شورای حل اختلاف صنایع و معادن در شهر یزد



شورای حل اختلاف صنایع و معادن با حضور رئیس کل دادگستری استان یزد ، استاندار و جمعی از فعالان عرصه اقتصادی و کار آفرینان استان در شهر یزد افتتاح گردید. 
رئیس کل دادگستری استان یزد در مراسم افتتاح این شورا با بیان اینکه ترویج و توسعه صلح و سازش از سنت های پسندیده دین مبین اسلام است اظهار داشت: یکی از توصیه های کتاب آسمانی ما قرآن به برادران مومن، ایجاد صلح و سازش بین خود می باشد. 
محمد رضا حبیبی با اشاره روایتی از پیامبر اکرم(ص) در این زمینه گفت: طبق این روایت ثواب صلح و سازش بین مردم از ثواب همه نمازها و روزه های مستحبی بیشتر است و حتی خداوند در قرآن کریم به اولیای دم که اجازه قصاص را دارند عفو و بخشش را توصیه کرده است. 
وی در ادامه آرامش روانی جامعه را مهمترین نتیجه صلح و سازش بین افراد عنوان نمود و افزود: در رسیدگی دعاوی در دادگاهها  و ختم دعوی با صدور حکم در اکثر مواقع با نارضایتی یکی از طرفین دعوی آرامش را برای طرفین به ارمغان نمی آورد اما در شورا های حل اختلاف با ختم به صلح و سازش دعوی به خیر و خوبی فیصله پیدا می کند.
حبیبی خاطرنشان کرد: ختم دعاوی با صلح و سازش دشمنی را از بین برده و در نهایت موجب آرامش روانی افراد می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شورای حل اختلاف صنایع و معادن از شوراهای تخصصی است افزود: اگر اختلافات مطرح شده در این شورا با صلح و سازش خاتمه پیدا نکند این اختلافات به  فعالان اقتصادی و کار آفرینان توسعه و حتی با تسری در بین کارگران  می تواند موجب نارضایتی اجتماعی گردد.
 رئیس کل دادگستری استان یزد به اعضای شورای حل اختلاف صنابع و معادن توصیه کرد : نهایت تلاش خود را در جهت صلح و سازش بکار برند و سعی کنند پرونده ها با صلح و آشتی مختومه گردد. 
حبیبی اظهار داشت: دعاوی قابل طرح در شورا سقف مالی دارند ولی در صورت توافق طرفین ، هر دعوای خصوصی با هر میزان قابل طرح است و فعالان اقتصادی می توانند از این ظرفیت شوراها استفاده نمایند. 
وی در خاتمه با اشاره به مشکلاتی که رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص سرمایه گذاری خارجی بیان کرد ، اظهار داشت : موضوع باید در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان و نیز شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت مطرح ، تا ضمن بررسی دقیق حقوقی همراه با پیشنهاد به مرکز منعکس گردد.