رئیس دادگستری شهرستان بافق گفت:

رئيس دادگستري شهرستان بافق گفت: اختلافات فرهنگي بين زوجين ، بيکاري ، عدم پرداخت نفقه و تأمين مخارج و اعتياد از مهمترين دلايل تشکيل پرونده هاي خانوادگي در دادگستري شهرستان بافق مي باشد.

رسول دميري افزود: بيشترين دليل اختلافات فرهنگي زوجين نيز به سبب ازدواج با افراد غير بومي و خارج از استان است که به دليل تفاوت فرهنگي بعضاً منجر به تشکيل پرونده دعاوي خانوادگي مي گردد.

وي در ادامه با اشاره به بيشترين تعداد پرونده هاي اين دادگستري گفت: مطالبه وجه ، دعاوي خانوادگي شامل مهريه ، نفقه وغيره و همچنين اعسار از پرداخت محکوم به و هزينه دادرسي

بيشترين تعداد پرونده هاي دادگستري شهرستان بافق را به خود اختصاص داده اند.

اين مقام قضائي با بيان اقدامات انجام شده در اين دادگستري جهت کاهش ورود پرونده ها اظهار داشت: پرونده هاي طلاق قبل از ثبت به واحد مشاوره بهزيستي فرستاده مي شود تا اقدامات لا زم جهت صلح و سازش در اين پروندها صورت گيرد.

وي ارجاع پرونده ها به شوراي حل و اختلاف جهت صلح و سازش را از ديگر اقدامات ذکر کرد و افزود: واحد مشاوره و معاضدت قضائي نيز در اين دادگستري تقويت شده تا افراد بتوانند با دريافت مشاوره ، در تنظيم دادخواست به درستي اقدام نموده تا اختلافات به صورت ريشه اي حل و فصل شود و از شکل گيري پرونده هاي ديگر در کنار پرونده اول پيشگيري به عمل آيد.

دميري تصريح نمود: فرمهاي دادخواست نيز قبل از ثبت ، بررسي مي شود تا در صورت وجود ابهام و نقص ، مشکلات آن بر طرف شود تا منجر به قرار رد دعوي نشود.

وي با اشاره به اينکه تا سال 88 پروند هاي مسن در اين دادگستري وجود ندارد ، افزود: پرونده هايي با موضوع خلع يد و قلع و قمع از سال 88 در اين دادگستري تشکيل شده و راي آن صادر و براي رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر رفته که هنوز برنگشته است.

دميري افزود: سه مورد پرونده نيز از سال 91 در اين دادگستري تشکيل شده که موضوع اين پرونده ها مربوط به فسخ قرارداد و ثمن معامله ، تنفيذ مبايع نامه و مطالبه وجه مي باشد که دلايل اطاله دادرسي هر سه پرونده عدم اظهار نظر کارشناسي در اين پرونده ها مي باشد .

وي در ادامه يکي از مشکلات شهرستان بافق را نداشتن کارشناس رسمي در تمامي زمينه عنوان کرد و افزود: براي اظهار نظر کارشناسي در برخي از پرونده ها بايد هيأت کارشناس از مرکز دعوت گردد که اين مساله به دليل مسافت زياد شهرستان تا مرکز و همچنين دستمزد پايين کارشناس مشکلاتي را به بار آورده است.

دميري با تأکيد بر اينکه اظهار نظر سريع کارشناسي در پرونده ها مانع اطاله دادرسي مي شود گفت: اميدواريم تدابيري اتخاذ شود که مشکل کمبود کارشناس در شهرستان بافق برطرف گردد.

وي همچنين با اشاره به تقويت واحد ابلاغ در کليه حوزه هاي قضائي خاطر نشان کرد: تقويت واحد ابلاغ در راستاي ابلاغ سريع اوراق قضائي منجر به جلوگيري از اطاله دادرسي در پرونده مي شود.

رئيس دادگستري شهرستان بافق در خصوص اقدامات انجام شده براي اجرايي شدن آئين دادرسي جديد نيز گفت: يکي از قضات در اين خصوص براي آموزش ضابطين در نظر گرفته شده و نشستهايي نيز بين قضات اين دادگستري جهت رفع مشکلات و ابهامات اين قانون برگزار شده است.

وي در خاتمه ابراز داشت: در راستاي اجرايي شدن آئين دادرسي جديد و قبل از شروع و اجرائي شدن اين آئين نامه تمهيدات لازم خصوصاً در زمينه بروز رساني امکانات و رفع کمبود نيروي انساني انجام گردد.