هفته نامه

مهلت دو ماهه شرکت سنگ آهن برای سرنوشت 600 میلیارد تومان حق انتفاع

رضیه زارع پور| در نشست خبرى که با حضور، سید رضا نوربخش، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ، صبح روز شنبه تشکیل شد در ابتدا وی در مورد بدهى مالياتى دو شرکت سنگ آهن و چادرملو گفت: این دو شرکت بدهى مالياتى ندارند؛ بلکه حق انتفاع پروانه بهره بردارى سال 92 و 93 به وزارت صنعت و معدن و تجارت را پرداخت نکرده اند. وی افرود: از آنجایی که متولى وصول اين بدهی وزرات صنعت و معدن و تجارت يا ايميدرو هست که ملزم بوده تا وصول کند که متاسفانه وصول نشده، طبق ماده 48 قانون محاسبات عمومى باید گزارش عدم پرداخت این دو شرکت به موقع به ما می رسید که متاسفانه اولين گزارشى که ما از سازمان توسعه صنايع و معادن دریافت کرديم به تاریخ 2/7/93 بود؛ یعنی یک سال و نیم بعد به ما گزارش دادند که این دو شرکت بدهى حق انتفاع خودشان را پرداخت نکرده اند؛ البته یکى از شرکتها بوده است. وی تصریح کرد: بدون وقفه وظايف خودمان را و عمليات اجرايى را انجام داديم و نتيجه اين شد که يکى از شرکتها یک ماه پیش مراجعه کرده به وزارت صنعت و معدن و تجارت و بدهى حق انتفاع خود را تقسیط کرده؛ یعنی همان شرکت چادر ملو که باعث شد از حيطه وصول و نظارتى ما خارج شود؛ اما در تاریخ 9/2/94 گزارش رسيده که شرکت سنگ آهن مرکزی بافق؛ هنوز اقدامى نکرده است که ما بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و الان پرونده شرکت سنگ اهن در مرحله هیئت حل اختلاف مالياتى است. ظاهرا این شرکت از تهران دو ماه مهلت گرفته است به علت این که اختلاف عددى داشته اند و ما همچنان به اجراى قانون ادامه مى دهيم. در این رابطه سوال شد که چرا حق انتفاع که بر عهده وزارت صنايع و معادن هست به شما ارجاع داده شده است. وی گفت: چون این شرکتها در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نکردند، طبق ماده 48 قانون ما متولى دریافت هستيم و سوال دیگری که در این مورد شد که چرا پرداخت این بدهی حق انتفاع از سال 95 شروع مي شود . وی گفت: ديوان محاسبات و سازمان بازرسى پیگیری اين مسئله هستند و بر عهده آنهاست؛ بايد صبر کنيم ببنیم که نظارتهاى بعدى چه نتيجه اى در بر خواهد داشت.

از مدیرکل سوال شد آيا از اين حق انتفاع شرکت سنگ آهن مرکزی که بالغ بر 600 میلیارد تومان می شود؛ شهرستان بافق بهره اى عايدش مي شود يا خير؟ پاسخش این بود که بله، حتما، عوارض آن به شهر داري داده مي شود و صرف و خرج شهرستان هم یک قسمتش مي شود.

و در ادامه وی گفت که از 16 تا22 تیرماه هفته ماليات است و با توجه به مشکلات اقتصادى که در سطح کشور وجود دارد باعث شده که درامد مالیاتى ما نسبت به رقم پيش بینی شده کاهش داشته باشد و ما هر سال با اصناف کشور توافق داشتيم و این توافق در استان یزد هم انجام شده است؛ حدود 64اتحاديه صنفى به توافق رسیدیم هر ساله چیزى در حدود هشت تا نه درصد درامدهاى مالياتى استان از روى مشاغل می باشد. انهایی که مالياتشان در سال 92 یک ميلیون تومان و در سال 93 با هشت درصد افزايش ماليات سال 93 خود را پرداخت کنند. یعنى تا يک ميليون تومان هشت درصد از يک ميليون تا سه مليون تقریبا دوازده درصد و از سه ميليون به بالا با افزايش هيجده درصد از اين توافق پرداخت کنند و شرايط پرداخت ماليات قرار شد تا چهل درصد نقد و مابقى بصورت اقساط شش ماهه پرداخت شود. همچنين گفت: تفاوتى که امسال با پارسال کرده است که اظهارنامه کاغذى دیگر لازم نيست به ما بدهند همان اظهار نامه الکترونيکى کافى است و دیگر نیازى نیست و در مورد شرط معافيت اظهار نامه مالياتى گفت: اشخاص حقیقى هر گونه فعالیتى داشته باشند تا سقف دوازده میليون تومان می توانند در سال از معافیت استفاده کنند؛ اما اىن معافیت مالياتى شرط دارد؛ یعنى اگر شخصى این اظهار نامه مالیاتى خود را در موعد مقرر تنظیم نکند و ارائه ندهد از این معافیت مالیاتى نمی تواند استفاده کند و همین شرط براى اشخاص و موسسات حقوقى هم هست و قاعدتا کسانى که اظهار نامه مالیاتى خود را به موقع و در موعد مقرر پرداخت کنند مى توانند از جايزه یک درصدى مالیاتى هم استفاده کنند؛ ولى در صورت عدم پرداخت به آنها تعلق نمی گیرد و براى اشخاص حقوقى هم جريمه در نظر گرفته می شود و قابل بخشودگى نیست و اما یکى دیگر از شرایطى که مشاغل بايد داشته باشند صندوق الکترونیکى فروش می باشد؛ طبق ماده 71 قانون نظام صنفی مکلف کرده که بايد صندوق فروش الکترونیکى داشته باشند و اظهارنامه مالیاتى و شماره اقتصادى داشته باشند و درنهایت وی بیان کرد اکثر فعالان فرهنگى هنرى و مطبوعاتى سوال دارند که معافيت ما به چه صورت است و چگونه باید استفاده کنیم که بطور کلى در بند لام ماده 139 فعالیتهاى انتشارى که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى داراى مجوز مى باشند مى تواننداز معافیت مالیاتى استفاده کنند.