نمایش خبر نمایش خبر

پرونده ایی به بزرگی بافق

پرونده ایی به بزرگی بافق



  نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور ، محمد رضا صباغیان در نشست هفته پیش خود به مساله خطوط مرزی بافق اشاره کرد و عنوان نمود حق بافق ضایع شده است. او گفت: « بخشی از بافق در سال  72 جدا شده است و مسئولین وقت نسبت به این امر کوتاهی کرده اند و هیچ شخصی در آن زمان حرفی یا اعتراضی را بیان نکرده است. در چارچوب قانون و ضوابط می بایست پیگیری انجام شود و طبق مستنداتی که بیان کننده تضعیف حق بافق است؛ در رابطه با مرزهای جغرافیایی تصمیم گیری شود. نامه ای از سوی وزارت کشور به استانداری ارسال شده است تا هرگونه تناقص و ابهام طبق ضوابط اعلام گردد و مطرح کردن این که مسئولین استانی در این زمینه تعلل می کنند کار صحیحی نیست، مسئولین استان معتقدند هیچ گونه ابهامی در خصوص تعیین مرزهای جغرافیایی منطقه آریز وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه خواسته های مردم و شورای شهر بحق است بیان کرد:  مسلماً حق بافق ضایع شده است و باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.»
    در این که مسئولان دولتی در سال 1372 بافق چه می کردند و چرا به تغییر خطوط، نظر مثبت دادند، بی شک نمی توان قضاوت درستی کرد؛ چرا که لازمه هر چیزی داشتن آگاهی هست و متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد و یالااقل در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهند. مسئولان وقت، خود را به بی اطلاعی زده و می گویند: خبری نداریم و جالب این که  اعلام می دارند: حاضر هستیم تا کمک کنیم تا حق بافق اعاده شود؛ اما هیچکدام پا را در میدان نمی‌گذارند و صرفاً به گفته های رسانه ای اکتفا می کنند. به همین علت است که مساله خطوط مرزی بافق و بازگرداندن مناطق دی 19 و روستای آریز تاکنون لاینحل باقی مانده است.  
       حال خبرهایی به گوش می رسد که منتخبین مردم در شورای اسلامی شهرستان بافق این موضوع را پیگیرهستند تا از طرق قانونی حل و فصل کنند و حق از دست داده مردمان دیار نخل
 
 و آفتاب و آهن را به آنها بازگردانند. به طورحتم تلاش مسئولان دولت تدبیر و امید برای زنده کردن این حق مردم ستودنی است. دستگاههای قضایی و نهادهای مرتبط به این منتخبان کمک کنند تا دست های شوم پشت این پرده، بر ملا شود. یکی از این کارها تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است که این امر انجام شده؛ به نظر می رسد به علت بزرگی این پرونده ، مسلماً ابعاد این پرونده دارای حواشی نیز خواهد بود. از آنجای که این پرونده برای مردم بافق و افکارعمومی حائز اهمیت است و بافق هست و این پرونده؛ بیراه نخواهد بود که متولیان شورای اسلامی شهرستان بافق لحظه به لحظه این اقدام های  حقوقی را اعلام کنند تا مردم بدانند که در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچگاه زد و بند معنایی ندارد. حکومت، علی وار در صدد احقاق حق است. هر چند که « عقیلی» بخواهد سهم بیشتری از بیت المال ببرد؛ اما عدالت علی (ع) نخواهد گذاشت. چه زیبا سخنی است این درّ و کلام ناب که حضرت مهدي ارواحنا فداه می فرمایند: لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصرَّفَ في مالِ غيرهِ اِلاّ بِاِذنِه . کسي حق ندارد در مال ديگري بدون اجازة او دخل و تصرف نمايد. (بحار، ج 53، ص 183)
 
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول