دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و شکایات مردم است (اصل ۱۵۹ قانون اساسی).
این مرجع زیر نظر قوه قضائیه و متشکل از قضات و کارمندان متعدد و در سطوح مختلف، در سراسر کشور، اعم از مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش ها فعالیت می کند.
عموماً در هر شهرستان یک دادگستری مستقر شده که از دو مجموعه دادسرا و دادگاه تشکیل گردیده است.
دادسرا به ریاست دادستان اداره می شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد
وظیفه دادسرا ، کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حبسی و سایر وظایف مصرحه در قانون است.
در هر حوزه قضایی شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
در حوزه قضایی بخش، دادسرا وجود ندارد و وظایف و اختیارات دادستان در بخش ها بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب او بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است
دادستان شهرستانِ مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضایی دادسراهای شهرستان های آن استان، یعنی دادیاران و بازپرس ها و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارات می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به طور کلی یک مجموعه واحد است و به کلیه جرائم، اعم از آنکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا دادگاه انقلاب، رسیدگی می کند.
دومین مجموعه قضایی هر شهرستان که جدا از دادسرا فعالیت می کند دادگاه است.
دادگاه ها، به حقوقی و کیفریِ دو، تقسیم می شوند.
دادگاه حقوقی به پرونده های حقوقی و دادگاه کیفریِ دو نیز به پرونده های کیفری رسیدگی می کند. در شهرستان های پر جمعیت و خصوصاً شهرستان های مراکز استان ها، حسب فراوانی پرونده ها، دادگاه خانواده و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان نیز تشکیل می شود.
دادگاه خانواده از سنخ دادگاههای حقوقی و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان از سنخ دادگاههای کیفری است.
در شهرستانهایی که چنین دادگاه های تشکیل نگردیده باشد، حسب مورد شعبی از دادگاه حقوقی یا کیفری به پرونده های ارجاعی رسیدگی می کنند.
با توجه به ازدیاد پرونده ها ممکن است دادگاهها اعم از حقوقی و کیفری دو، دارای شعب متعدد باشند. در این حالت، پرونده با ارجاع رئیس دادگستری که خود رئیس شعبه اول دادگاه نیز هست، به یکی از شعب ارجاع می شود. رئیس دادگستری پس از ارجاع پرونده به شعبه مرجوع الیه، تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن را اخذ و به شعبه دیگری ارجاع دهد .
شعب دادگاههای شهرستان به دادگاه بدوی یا نخستین معروفند. این دادگاهها چه حقوقی و چه کیفری، با ریاست قاضی شعبه اداره می شود که به تعداد لازم کارمند دفتری، شامل مدیر دفتر، منشی، ماشین نویس و بایگان دارد.
آراء قطعی پس از صدور اجرائیه در دادگاه بدوی به اجرای احکام ارسال و در آنجا اجرا می شود.
دادگستری دو نوع اجرای احکام دارد. اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی.
هر یک از شعب اجرای احکام به مانند شعب دادگاه، به تعداد لازم کارمند دارد.
ریاست اجرای احکام کیفری با دادستان و ریاست اجرای احکام مدنی با شعبه ای است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود.
در مرکز هر استان دادگستری کل استان و دادگاههای تجدید نظر آن استان قرار دارد. ریاست دادگستری کل استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه است.
دادگاه تجدید نظر استان به تعداد لازم شعب رسیدگی کننده دارد.
شعب دادگاه تجدید نظر استان دارای یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت خواهد داشت.
به آراء صادره در دادگاههای بدوی که مورد اعتراض (تجدید نظر خواهی) قرار می گیرند، با ارجاع رئیس کل یا معاون وی به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارجاع می گردد.
بعلاوه، دادگاههای کیفریِ یک که وظیفة رسیدگی به جرائم بسیار مهم و دارای مجازات سنگین از جمله اعدام، حبس ابد، قطع عضو و غیره را دارند در شهرستان مرکز استان و در معیت دادگاههای تجدید نظر مشغول به فعالیت هستند.
دادگاه کیفری یک که معمولاً شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است، متشکل از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت دارد
در شهرستان مرکز هر استان، دادسرا و دادگاههای نظامی نیز تشکیل می شود که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می کند. همچنین، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در شهرستان مرکز اغلب استانها تشکیل گردیده که به جرائم خاص روحانیون در این مرجع رسیدگی می شود.

حسام الدین نعیمی بافقی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی