نمایش خبر
اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 37)
اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 37)
امیر عباس امینی|
دولت، قانون کار را اصلاح کند.
بررسی نظام اشتغال کارگران در گفت و گو با آقای علیرضا محجوب (نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی) بر اساس مصاحبه و تحلیل نشریه و هفته نامه پنجره شماره 266
مهم ترین دغدغه کارگران در سالهای اخیر چیست؟ تأمین معیشت یا امنیت شغلی؟
متأسفانه در سالهای گذشته روند مطلوبی برای کارگران طی نشده است. در این سال ها،امنیت شغلی و تأمین هزینه های معیشت زندگی، هر دو بار سنگینی را به دوش کارگران گذاشته است. صرف نظر از اینکه جامعه کارگری اکنون سال هاست که با مشکل رکود، بازار کار، بیکاری و تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی روبه روست، درحال حاضر یکی از دغدغه های مهم کارگران، ناکافی بودن دستمزدهای تعیین شده است. البته این دستمزدهای ناکافی هم در برخی مواقع به صورت پُر چالش پرداخت می شود.
بسیاری از کارفرمایان این اجازه را به خود می دهند تا دستمزدهای کارگران را در بازه های زمانی مختلف پرداخت کنند. این افراد بدون در نظر گرفتن زمان سررسید پرداخت ها از پرداخت حقوق و دستمزد کارگران اجتناب می کنند و در برخی واحدها مشاهده می شود که تأخیر پرداخت حقوق و دستمزد کارگران از بیش از شش ماه هم تجاوز کرده است. اینکه تولید و اقتصاد کشور از رکود و تحریم ها و سایر عوامل بیرونی رنج می برد، امری قابل درک است؛اما آمار و شواهد نشان می دهد که بسیاری از بنگاه های اقتصادی هم از مناسبات اقتصادی سود می برند و این موضوع باعث می شود تا کارگران توقع داشته باشند که با توزیع عادلانه این سود، فاصله میان مزد اسمی و درآمدی که هر ماه به آن ها پرداخت می‌شود، برداشته شود. متأسفانه کارفرمایان با اتخاذ روش های ناعادلانه و خلاف واقع باعث دلسردی کارگران شده و همین امر کاهش بهره وری را منجر می شود. با یک حساب ساده اگر کارفرمایان با ارائه دستمزدهای قابل قبول، کارگران را تشویق به بالا بردن میزان بهره وری کنند به نوعی در هزینه های خود، صرفه جویی کرده اند. زیرا این روش ها می تواند به بالا رفتن راندمان کار منجر شده و میزان سودآوری را در واحد تولیدی یا پروژه به صورت چشمگیری افزایش دهد.
اصلاح قانون کار تا چه میزان می تواند به بهبود وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی منجر شود؟
با توجه به اینکه در حال حاضر، بخش قابل توجهی از جمعیت جویای کار کشور را افراد تحصیل کرده، خصوصاً فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی تشکیل می دهند، نیازمند آن هستیم که از طریق تصویب قانونی جامع به این گروه از بیکاران تا زمان یافتن فرصت شغلی، حمایت های اجتماعی را ارائه نمائیم. در کشورهای توسعه یافته دنیا، نیروی انسانی، به عنوان یک سرمایه ملی و اجتماعی به شمار می رود که با تصویب قانون های مختلفی از او حمایت می کنند.
باید نیروی کار متخصص و جوان کشورمان به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرند تا به حل مشکلات، فضا برای ارائه طرح ها و برنامه های پویا مهیا شود.